تعاني مصر منذ عصور عديدة من الفساد ولهذا قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير من أجل القضاء على الفساد والرشوة والمحسوبية.
وبالرغم من مرور خمسة أعوام على الثورة لا يزال الفساد كما هو ولم يتغير شيء، الأمر الذي يدفع الكثيرين لسؤال: “لماذا لم يختف الفساد من مصر؟ ومتى يتحقق ذلك؟”.
وفي هذا السياق نشر موقع “BBC” تقريرا عن الفساد في مصر تحت عنوان “لماذا لا يشعر المصريون بثمار “حرب” السيسي على الفساد؟”، أكدت فيه عدم شعور المصريين بأي تغيير في الفساد بالرغم من تعهدات السيسي.
كما ذكرت أن السيسي اعترف في لقاء خاص لـ”BBC” قبيل زيارته الأخيرة للندن، قائلا: “نحن نقر بذلك.. الناس لازم تعرف”.
ووفقا لتقارير منظمة الشفافية الدولية، يُفترض أن تكون مصر قد حققت “إنجازات” ملحوظة في “حربها” على الفساد الذي كان أحد أسباب ثورة 25 يناير 2011، فتقول تقارير منظمة الشفافية الدولية، إن مصر حققت “قفزات” في هذه “الحرب” منذ عام 2012.
ففي ذلك العام كان ترتيب مصر 118 من بين 175، وفق المؤشر الذي يرصد النظرة إلى مدى فساد القطاع العام في مصر، وبلغ عدد نقاطها 32.
وفي عام 2013، تحسن الترتيب إلى 114، ثم قفز 20 مرتبة دفعة واحدة ليرتفع إلى 97 ضمن برصيد 37 نقطة، إلا أنه رغم هذه القفزة في الترتيب الدولي وتعهدات السيسي، لا يزال 5 في المئة فقط من المصريين يرون أن إجراءات الحكومة “فعالة للغاية” مقابل 55 في المئة يرونها “غير فعالة” في مكافحة الفساد.
كما لا يزال 79 في المئة يعتقدون بأن الفساد “مشكلة أو مشكلة خطيرة”، بينما يظن 62 في المئة أن الحكومة “تدار بقلة من الكيانات الكبيرة التي تعمل لمصالحها فقط”، حسب مقياس منظمة الشفافية للفساد العالمي لعام 2013.
وتحتاج عملية مكافحة الفساد إلى توفر “مؤسسات قوية فعالة مثل نظام قضائي مستقل وفعال ونزيه، وإعلام مستقل وأجهزة مراقبة ومحاسبة مستقلة وشفافة”، ولدى مصر 12 جهازا رقابيا رئيسا وفرعيا ومعاونا تعتبر مواجهة الفساد همها الأول. وأكبر هذه الأجهزة هو هيئة الرقابة الإدارية، وهو جهة أمنية مهمة ويرأسها لواء عسكري سابق وتتمتع بصلاحيات واسعة ودعم قوي من السيسي.
ورغم ذلك لم يشعر المصريون بثمار حرب الحكومة، المتعثرة حتى الآن، على الفساد، ويمكن استطلاع ذلك من خلال نظرة سريعة على وسائل الإعلام المختلفة، وشبكات التواصل الاجتماعي التى تشي بأنهم يعايشون الفساد يوميا، مما زاد من عدد مجموعات الغضب على فيس بوك والجمعيات الساعية لكشفه.
