أعلنت وزارة التضامن والشؤون الاجتماعية عن تحويل وديعه من ودائع “صناديق التأمينات على العاملين بالدولة” بقيمة 100 مليون دولار، إلى الجنيه المصري؛ وذلك لتحقيق عائد مرتفع عليها كأوعية ادخارية، وفقًا لآخر سعر فائدة مطروح من البنوك، بالإضافة إلى المشاركة بدعم مركز احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي.
وقال المصرفي بأحد البنوك الخاصة، شريف فاروق لـ”رصد”: إن خطوة وزارة التضامن بها مخاطرة كبيرة؛ وذلك لوضع أموال التأمينات والمعاشات قيد التغير بأسعار العملات، مشيرًا إلى أنه يجب إبعاد الودائع التي تمثل بنود مهمة عن المخاطرات والمغامرات بها؛ لأن عائد ضياعها أو تخفيض قيمتها سيضر بأفراد الشعب والعاملين.
وأضاف أن على الحكومة البحث عن موارد أخرى لتثبيت الاحتياطى ورفعه، دون الاعتماد على القروض والمنح والمساعدات، أو التلاعب بأموال الشعب، متابعًا: “إن حل المشكلة من الجذور سيوفر معاناة كبيرة بالمستقبل، إذا ظل الوضع على ماهو عليه.
وأشار إلى أن الكثير من الأفراد والمؤسسات خلال الفترة الماضية، قاموا بتحويل العملات الدولارية التي يمتلكونها لجنيه مصر، وذلك للاستفادة من العوائد المرتفعة بالقطاع والتي تتراوح ما بين 11%- 17%” بشروط”، وذلك في العديد من البنوك في السوق المصرفية بمصر، مشيرًا إلى أن القرار سيشمل محورين؛ أولهما تعظيم قيمة وديعة “المعاشات” المحولة من الدولار للجنيه، ثانيهما دعم مركز الاحتياطي الأجنبي، والذي يواجه ضغطًا شديدًا مع زيادة طلبات الاستيراد من الخارج، وعدم استلام باقي المساعدات التي أقرتها عدة دول خليجية خلال مارس الماضي بالمؤتمر الاقتصادي.
وطرحت بمصر مؤخرًا شهادات ادخارية ذات عائد وصل في بعض البنوك لنحو 13.5%، شهريًّا؛ الأمر الذي بمقارنته مع عوائد الادخار بالدولار سيكون أكثر ربحيه للفرد والمؤسسة، فضلاً عن قيام صناديق استثمار أجنبية وخليجية بتحويل لأموالها من الدولار إلى الجنيه المصري في الفترة الماضية، وذلك للاستفادة من العوائد المرتفعة على الجنيه؛ حيث تصل العوائد على الدولار في الخارج إلى أقل من 1 في المائة.
وارتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، بشكل طفيف، خلال الشهر الماضي، ووصل إلى 16.422 مليار دولار، مقارنة بـ16.414 مليار دولار، بنهاية شهر أكتوبر 2015، بارتفاع قدره نحو 8 ملايين دولار.
