أكد الكاتب والخبير الاقتصادي، حسام أبو الغول، أن مصر في حاجة إلى المزيد من المساعدات الاقتصادية؛ بسبب الحالة الاقتصادية المتردية التي تمر بها.
وقال الكاتب -في مقال له بموقع “ميد” المتخصص في اقتصاديات الشرق الأوسط-: “إنه مع كل خطوة تحاول السلطات المصرية بها البدء في دفع الاقتصاد المتهاوي، فإن قلق نقص العملة الأجنبية يدفعها إلى التراجع، وتكافح الحكومة لمحاربة التأثير السلبي لنقص العملة والمبالغة في تقدير قيمة العملة المحلية ونضوب مصادر دخل العملة الصعبة”.
وذكر الكاتب، أن خطة الإنعاش الاقتصادي بدأت بدفعة قوية في شهر مارس هذا العام؛ عندما دعت الحكومة المجتمع الدولي للاستثمار في مصر.
وأضاف “منذ ذلك الحين، فشلت الحكومة أن تقدم بيئة استثمار لكي تصل إلى المستهدف من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ فقد جفت المساعدات الخارجية في ظل انخفاض أسعار النفط، وبدأت تتقلص إيرادات قناة السويس، وتبع ذلك توقف قطاع السياحة المصري بعد سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر”.
وتابع الكاتب: “في ظل هذه الأجواء حافظ البنك المركزي على قيمة الجنيه نفسها، وهو ما اعتبره المحللون مبالغة في قيمته الحقيقية، وقامت الحكومة بذلك من أجل حماية الصناعة المحلية، بل الأهم من ذلك هو المحافظة على ما لديها من احتياط نقدي”.
وأكد الكاتب ضرورة أن تبني مصر قدرات لزيادة الاحتياطي النقدي لديها من أجل أن تمتلك المرونة الضرورية للمضي قدمًا في الإصلاح المالي؛ وذلك لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على المضي قدمًا في بعض المخططات التي تشتد الحاجة إليها في البلاد، مشيرًا إلى أنه في حال توقف إيرادات العملة الصعبة، فإن مصر مجبرة إلى العودة إلى المساعدات الأجنبية لدعم الاحتياطي الأجنبي.
وأردف: “تراجع أسعار النفط وزيادة الإنفاق العسكري يعني أن بعض الدول الخليجية لن تكون سخية كما كانت في السابق، إلا أن مصر لا تزال حليفًا رئيسيًا لدول الخليج، ودون زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين إيرادات قناة السويس، فإن اعتماد مصر على المساعدات الأجنبية سيعود من جديد”.
وختم الكاتب بالقول: “المساعدات الأجنبية تقدم حلولًا قصيرة الأمد، لكن على المستوى البعيد تفعل القليل للتغلب على مشكلة نقص العملة الأجنبية التي طال أمدها”.
