يصوت البنك الدولي، اليوم الخميس، على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات لدعم الموازنة، وذلك في التوقيت نفسه الذي توقع فيه الحكومة المصرية الاتفاق النهائي على قرض بـ500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي.

يأتي ذلك، بعد موافقة مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي بالإجماع، أمس الثلاثاء، على القرض الذي يمثل الدفعة الأولى من القرض الذي طلبته الحكومة المصرية لدعم الموازنة بإجمالي 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات.