أكد المحامي التونسي، عبدالرؤوف العيادي، أنّ المحكمة العسكرية متخصصة، ولا تقاضي إلا العسكريين، مشيرًا إلى أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مؤشر لعودة القمع بواسطة أجهزة القضاء، خاصة العسكري منه.
وقال العيادي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس نقلتها وسائل إعلام محلية: “لن أمثل أمام قضاء استثنائي، ولست معنيًا بقرارات المحكمة”، مضيفًا: “سأبقى في صف المواطنين مهما كان الثمن”.
ورفض عبدالرؤوف العيادي، المثول أمام القضاء العسكري بدعوى “عدم اختصاص المحكمة، ورغبة أطراف سياسية حاكمة في العودة إلى زمن الاستبداد، وتركيع المواطنين والمحامين”، حسب قوله.
واتهم العيادي من وصفهم بالمنظومة السابقة، وحزب نداء تونس الحاكم بـ”الوقوف وراء محاكمته”، مضيفًا: “يتحدثون عن الإرهاب وهم يمارسون إرهاب الدولة، ويقايضون المواطن بالأمن مقابل الحرية، وعلى كل مواطن أن يدافع من مكانه على الثورة ومطالبها”.
وفي خصوص اختيار يوم 17 ديسمبر، يوم انطلاق الثورة التونسية، موعدًا لمحاكمته، قال العيادي “اختاروا هذا اليوم نظرًا لرمزيته، وما لي من علاقة بهذا اليوم كمحام وقف مع الثورة، وناضل ضد نظام بن علي، وأرادوا أن يرسلوا رسالة بأن الثورة انتهت”.
وكان المحاميان يدافعان عن ضحايا ما يعرف بقضية براكة الساحل -مجموعة من العسكريين اتهمهم الرئيس السابق بن علي بتدبير انقلاب سنة 1991، وتمت ممارسة تعذيب عليهم- اتهم فيها مسؤولون سابقون في الداخلية، بممارسة التعذيب على ضباط وضباط صف عسكريين، وتلفيق التهم لهم.
ويواجه المحامي، عبدالـرؤوف العيادي، والمحامية نجاة العبيدي، تهمة “هـضم حق مـوظف مـن النـظام العدلي”، بناء على مرافـعـتهما نـيابة عن الـقائمين بالـحق الشـخصي، فـي قضية بـراكة الساحل.
وينص الفصل 110 من الدستور التونسي، على “منع إحداث محاكم استثنائية، أو سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة”، وتعد المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية، ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها، والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها.
