ما زالت تركيا تقاوم للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وبالرغم من توجيه مجموعة من حكومات الاتحاد الأوروبي الانتقادات للحريات المدنية بتركيا، فإنها تصر على المطالبة بالانضمام للاتحاد، وذلك بعد توقف مفاوضات انضمامها لمدة عامين، مستغلة مساعدتها من خلال وقف تدفق اللاجئين من منطقة الشرق الأوسط.
وقامت تركيا خلال الأسبوع بفتح محادثات لمواءمة التشريعات الاقتصادية والنقدية مع الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة من شأنها أن تمهد الطريق لاعتماد اليورو، وهو الأمر المبدئي للانضمام لدول الاتحاد الـ28.
ووفقا لوكالة بلومبرج الإخبارية، قال مسؤولون أتراك إن الوقت حان للحصول على رد جاد من الاتحاد الأوروبي، حيث إنه بالرجوع للتاريخ فإن تركيا كانت جزءا من الطريق من خلال المرجعية التشريعية للاتحاد الأوروبي منذ بدء عملية الدخول قبل عشر سنوات.
وأضاف المسؤولون أن “العملية لا تزال على قيد الحياة والنقاش”، وبحسب نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك بتصريحاته للصحفيين “نحن ملتزمون بالقيام بكل ما يلزم لتصبح تركيا عضوا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي”.
وأحيت حكومات الاتحاد الأوروبي محادثات الانضمام، والتي توقفت منذ نوفمبر عام 2013، كجزء من حزمة من الحوافز الاقتصادية والسياسية لتشجيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإيواء اللاجئين في تركيا بدلا من الإشارة إلى أوروبا الغربية.
وقامت ألمانيا أكثر المعارضين لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، بدفع مساعدات بنحو 3 مليارات يورو، فضلا عن السماح للمواطنين الأتراك بالدخول لدول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة.
