أكد أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة شريف إسماعيل ، أن مصر ترفض القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي ،الذي يطالب بالإفراج عن المتهم الأيرلندي المصري إبراهيم حسين حلاوة ، المتهم في قضية مسجد الفتح.
وأضاف “أبوزيد”، في تصريحات صحفية له، الجمعة، إن صدور هذا القرار يمثل انتهاكًا غير مقبول لاستقلال القضاء المصري، حيث يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المتهم متجاهلاً قرار المحكمة بإدانته أو تبرئته، ويستبق مسار قضية منظورة أمام القضاء المصري، الأمر الذي لا تقبله مصر شكلاً ومضمونًا وتعتبره إملاءً مرفوضاً لا تقبل به الدول ذات السيادة أو المجتمعات الديمقراطية التي يمثلها البرلمانيون الذين طرحوا هذا القرار.
وأعرب «أبوزيد» عن تطلع مصر لأن يعيد البرلمان الأوروبي النظر في تناوله لمثل هذه القضايا، والتدقيق مستقبلاً فيما يرد إليه من معلومات، خاصة في هذه المرحلة الفاصلة التي تمر بها مصر، والتي من المفترض أن يدركها الجانب الأوروبي بمختلف مؤسساته في إطار الشراكة القائمة بينه وبين القاهرة.
