ترى صحيفة “فينانشيال تايمز” البريطانية أن “ديفيد كاميرون” سعى لإرضاء كل الأطراف في إعلان نتائج مراجعة أنشطة الإخوان المسلمين.
وقالت -في تقرير لها-: إن رئيس الوزراء البريطاني استغل آخر يوم في السنة البرلمانية لنشر نتائج مراجعة أنشطة الإخوان المسلمين التي طال انتظارها، وقام “كاميرون” بعمل ذلك قبل الانتخابات البرلمانية لتجنب الخلاف مع حلفاء لندن في الشرق الأوسط.
وقال رئيس الوزراء، في واحد من عشرات الإعلانات الحكومية، يوم الثلاثاء الماضي، إن “عضوية الإخوان المسلمين يجب أن تعد مؤشرًا محتملًا للتطرف”، مضيفاً أن “المملكة المتحدة سترفض منح تأشيرات الدخول لأفرادها الذين أدلوا بتصريحات متطرفة”.
وتابع التقرير: السيد “كاميرون” امتنع عن حظر الإخوان وأعلن المتحدث باسم الحكومة أن نتيجة المراجعة لن تقدم جديدًا في سياسة بريطانيا تجاه الإخوان.
وذكر التقرير أن مراجعة أنشطة الجماعة ذات الحضور القوي في بريطانيا، بدأت في إبريل 2014 بقيادة السير “جون جنكنز”، سفير بريطانيا السابق في السعودية، و”شارلز فار”، المدير العام لمكتب مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية البريطانية، مشيرًا إلى تأكيدات وزراء سابقين على بدء التحقيق نتيجة لضغوط إماراتية وسعودية على السيد “كاميرون”.
وأشار التقرير إلى الحساسية السياسية لنتائج التحقيق؛ حيث إن وزراء الحكومة كانوا مدركين أنه في حال كانت النتائج قاسية جدًا بالنسبة للجماعة الإسلامية، فإن ذلك سيغضب قطر الداعمة للإخوان المسلمين التي وقعت اتفاقية لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع المملكة المتحدة.
ولفت التقرير إلى أن الجماعة تحظى بدعم من تركيا؛ حيث يتواجد بها بعض قادة الإخوان المسلمين بعد أن قاد عبدالفتاح السيسي انقلابًا عسكريًا أطاح فيه بـ”مرسي” المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وحظر جماعته.
وأكدت “تايمز” أن “كاميرون” سحب التقرير النهائي للمراجعة، قبل ساعات من نشره في مارس الماضي، قائلًا إن نتيجة التقرير يجب أن تصدر جنبًا إلى جنب مع إستراتيجية بريطانيا في مكافحة الإرهاب، وصدرت الإستراتيجية في أكتوبر الماضي.
