أكد رئيس جمعية نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، في تصريح خاص لـ”رصد” أن زارة المالية سحبت مبالغ تفوق الحد المسموح به من القطاع المصرفي وذلك لسد عجز الموازنة، رافضًا الإفصاح عن إجمالي المبلغ والإجراءات الحالية للجهاز لمواجهة مخالفات الوزارة؛ حيث قال إن مثل هذه الموضوعات تدخل تحت بند المسؤولين والسلطات، وهم وحدهم لهم الحق في الإفصاح عما يدور حولها.
وعلق وزير الاقتصاد السابق، مصطفى السعيد قائلاً: بالتأكيد سحب وزارة المالية مبالغ مالية من القطاع المصرفي تعدى الحدود المقررة، وذلك لسد عجز الموازنة الذي تفاقم بالتزامن مع تراجع الإيرادات وتزايد المصرفات”.
وأشار “السعيد” في تصريح خاص لـ”رصد”، إلى أن الكارثة ستقع على الموازنة الجديدة، والتي من المتوقع أن يصل العجز بها إلى 251 مليار جنيه وذلك بنهاية يونيو 2016، بالتزامن مع زيادة بند المصروفات الذي بلغ نحو 864.6 مليار جنيه بزيادة بلغت 120.1 مليار جنيه، عن العام المالي المنقضي 2014-2015.
وعن الإجراءات المقرر إتخاذها فى حاله ثبوت سحب هذه المبالغ، قال “السعيد” إن البنك المركزى، سيقوم بطباعه بنكنوت أكثر لتغطية طلبات وزارة المالية دون غطاء نقدي؛ الأمر الذي يزيد من معدلات التضخم، وهو الشيء الذى تريد الدوله تحجيمه أيضًا.
الجدير بالذكر أن حجم الدين العام المحلى، بلغ نحو 2.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2015، منه 88.4% مستحق على الحكومة، و0.5% على الهيئات العامة الاقتصادية، و11.1% على بنك الاستثمار القومي.
وبلغ صافى رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة، نحو 1.871 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2015، بزيادة قدرها نحو 332.9 مليار جنيه خلال السنة المالية 2014/2015، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وشهد عجز الموازنة خلال الربع الأول 2015-2016، ارتفاعًا وصل إلى 78.3 مليار جنيه؛ أي ما يعادل 2.8 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 65.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، فضلا عن ارتفاع المصروفات عن نفس الفترة لتصل إلى 169.9 مليار جنيه خلال 3 أشهر مقارنة مع 140.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
ولم تعتمد الرئاسة ختامي موازنة 2014/2015 حتى الآن، وهو ما أقره وزير المالية في نهاية أكتوبر الماضى، انتظارًا للاطلاع على ملاحظات الجهاز، والتنبيه على وزارة المالية تعديل الحساب إذا ما ارتأت السلطة التشريعية وجود مخالفات جذرية تغير طبيعة الحساب، ومن المتوقع أن يتم مناقشته بالبرلمان المنتظر أن يبدأ أولى جلساته الإجرائية نهاية ديسمبر الجاري، حتى يصدر بالموعد القانوني فى حد أقصى 30 ديسمبر.
