قرّر الاتحاد الأوروبي، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، بهدف ممارسة المزيد من الضغوط على موسكو، لحملها على تنفيذ اتفاق “مينسك” لحل الأزمة بين الانفصاليين والحكومة الأوكرانية.

وأفاد بيان صادر عن مجلس الاتحاد، اليوم الإثنين، بأن الاتحاد قرر تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، حتى 31 يوليو 2016 المقبل، وربط رفع العقوبات بالتنفيذ الكامل لاتفاق “مينسك”.

وأوضح البيان أن العقوبات تتضمن امتناع دول الاتحاد 28 دولة بيع السلاح لروسيا، وفرض القيود على شراء بعض التقنيات المستخدمة في قطاعي النفط والغاز، واستبعاد البنوك الروسية العامة عن قطاع التمويل بأوروبا.

وكانت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، لتدخلها في الأزمة الأوكرانية، قد دخلت حيز التنفيذ، في يوليو الماضي، وتم فرض المزيد من القيود في سبتمبر الماضي.

وفي 14 فبراير 2015 توصل قادة أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا إلى اتفاق في مينسك عاصمة روسيا البيضاء، يقضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا وإقامة منطقة عازلة.