ظهر مؤخرا اسم الدكتور علي عبدالعال، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس كمرشح محتمل لرئاسة مجلس النواب القادم، والذي عرف بعدة تصريحات أثارت الجدل في الأوساط السياسية خاصة خلال وجوده في لجنة العشرة لتعديل الدستور ثم لجنة تعديل قوانين الانتخابات، ومن أبرز التصريحات ما يلي:

ترشح مزدوجي الجنسية

كان تصريح “عبدالعال” حول وضع مزدوجي الجنسية في قانون مجلس النواب، من أكثر تصريحاته إثارة للجدل، حيث أعلنت القرار فيه قبل صدور حكم الدستورية العليا قائلا: “الطعن المٌقدم بمنع مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية المٌقبلة محجوز للنطق بالحُكم، إلا أن قانون التقسيم الجديد سيتم الانتهاء منه خلال مدة الثلاثين يوما التي أقرها رئيس الجمهورية دون تأخير، نظراً لخبرة الأعضاء في هذا الأمر”.

وعقب صدور الحكم بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح، قال “عبدالعال”: “إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب التي تمنع ترشح مزدوجي الجنسية كان متوقعاً، واللجنة كانت متحفظة على هذا البند وقت صدوره من لجنة إعداد قانون مجلس النواب، وإن اللجنة ستقوم بتعديل المادة المطعون عليها في قانون مجلس النواب، لأن قرار رئيس الوزراء أسند إلى اللجنة تعديل ما تقضي به المحكمة الدستورية من أحكام في الدعاوى المنظورة أمامها”.

عرض القوانين على الرئيس

وكانت أبرز تصريحات “عبدالعال” المثيرة للجدل، تعليقه على المادة 156 من الدستور الخاصة بعرض القوانين التي صدرت في عهد عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي على البرلمان خلال 15 يوماً من انعقاده، حيث قدم أستاذ القانون الدستوري تفسيراً اعترض عليه الكثيرون عقب انتهاء أعمال لجنة “تقسيم الدوائر” قائلاً: “المادة 156 من الدستور التي تنص على عرض القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان على البرلمان خلال أول 15 يوماً للموافقة عليها لا تنطبق على البرلمان المقبل، لأن هذه المادة تخاطب ظروفاً عادية وطبيعية بها سلطة تنفيذية وتشريعية، ثم تم حل البرلمان أو أن البرلمان في عطلته، لكننا الآن في مرحلة انتقالية لم تنته”.

وأشار إلى أن هذه القضية أثيرت في الكويت عندما عطلت الحياة النيابية في الفترة من 86 وحتى 92 وحكمت المحكمة الدستورية بأن المراسيم التي أصدرها أمير الكويت في غياب البرلمان سارية ولا يتم عرضها على البرلمان.

وأوضح “عبدالعال” أن البرلمان المقبل لا يملك الحق في تعديل أي قانون وإلغاء أي قانون، وهو ما عاد لتأكيده عقب استخراج بطاقة عضوية المجلس، بأنه لا يوجد ما يلزم المجلس بمراجعة القوانين الصادرة في غياب البرلمان، موضحاً أن الفترة الماضية كانت تعطيلًا للحياة النيابية وليس غيابها.