كشف تقرير للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، صدر، أمس الثلاثاء، تحت عنوان “المختفون قسرًا.. في انتظار إنصاف العدالة”، عن تورط بعض الأجهزة الأمنية كقطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية وإدارة المخابرات الحربية التابعة للقوات المسلحة في اختطاف أشخاص وإخفائهم بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن احتجاز سرية أو غير قانونية كمقار الأمن الوطني منها لاظوغلي بالقاهرة ومعسكر الأمن المركزي والأمن الوطني بطنطا، والسجون الحربية كسجني “العزولي” و”العزولي الجديد” داخل معسكر الجلاء بالإسماعيلية بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني.
وتناول التقرير توضيحًا لأنماط جريمة الاختفاء القسري من 2013 حتى 2015.
ووفقًا للشهادات التي جمعتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فقد تعرض المحتجزون خلال فترات اختفائهم لأساليب مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة؛ من أبرزها الصعق بالكهرباء، والتعليق من اليد والرأس لأسفل، وتعليق الضحية كالذبيحة، والتهديد بالاعتداء الجنسي؛ وذلك بغرض انتزاع اعترافات أو جمع معلومات عن أفراد أو كيانات تقوم بتنظيم التظاهرات أو مشتبه بصلتهم بهجمات إرهابية. وقد ظل الضحايا خلال فترة احتجازهم معصوبي العينين ومقيدي اليدين في ظروف احتجاز قاسية.
ولفت التقرير إلى أن بعض الحالات التي تعرضت للاختفاء القسري في أعقاب الأحداث التي تلت 30 يونيو 2013 لا يزال مصيرهم مجهولًا حتى الآن.
واعتمدت المفوضية -في تقريرها- على إجراء مقابلات مع بعض ممن نجوا من جريمة الاختفاء القسري وكانوا محتجزين بمقار احتجاز تابعة للأمن الوطني والقوات المسلحة.
وأجرت المفوضية مقابلات شخصية مع بعض من تعرض ذووهم للاختفاء القسري وكانوا قد تقدموا بشكاوى وبلاغات للنائب العام تفيد اختفاء ذويهم على أيدي الأمن الوطني أو الجيش، كما قامت المفوضية بإجراء مقابلات مع عدد من محاميّ الضحايا.
واستعانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات باستمارة تبليغ عن حالات الاختفاء القسري من خلال حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”؛ حيث تمكنت من رصد 340 حالة اختفاء قسري بين أغسطس ونوفمبر 2015 أي بمعدل ثلاث حالات يوميًا.
