شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

محافظ بنك فيصل لـ”رصد”: قرارات البنك المركزي لدعم الجنيه خاطئة

محافظ بنك فيصل لـ”رصد”: قرارات البنك المركزي لدعم الجنيه خاطئة
قال محافظ بنك فيصل الإسلامي، عبدالحميد أبو موسي -لـ"رصد"- إنه منذ ثورة يناير وحتى الآن وبمرور 5 سنوات، تلقت مصر العديد من المنح الخارجية والتي تعدت الـ30 مليار دولار، وعلى الرغم من ذلك، تعيش الدولة الآن بمأزق هبوط الاحتياطي.

قال محافظ بنك فيصل الإسلامي، عبدالحميد أبو موسي “منذ ثورة يناير وحتى الآن وبمرور 5 سنوات، تلقت مصر العديد من المنح الخارجية والتى تعدت الـ30 مليار دولار، منها قروض ميسرة يتم سدادها، ومنح لا ترد لدعم مركز الاحتياطي النقدي الأجنبي، وعلى الرغم من ذلك، تعيش الدولة الآن بمأزق هبوط معدلات الاحتياطي الأجنبي”.

وأوضح “أبو موسى” -في تصريحات خاصة لـ”رصد”- أن ذلك ناتج عن سياسات البنك المركزي الخاطئة والتي تحاول من خلالها دعم وتماسك سعر الجنيه أمام الدولار دون الاعتراف بحقيقة تراجع الجنيه أمام سعر الدولار وضعف مركزه بالمقارنة مع العملات الأخرى.

وأضاف أنه خلال الفترات القادمة، سيتم الكشف عن فشل سياسات المركزي في دعم الجنيه بواسطة السحب المستمر من الاحتياطي الأجنبي، خاصة أن قوة الدولار في تزايد مستمر بعد قرار الفيدرالي الأميركي الأخير برفع سعر الفائدة، الذي يهدف لتثبيت قوة الدولار بشكل أكبر.

وأشار إلى أنه لا يستطيع تحديد القيمة المفقودة من الدولارات لدعم الجنيه ولكنها كبيرة؛ مستدلًا بذلك على ضعف مركز الاحتياطي على رغم من استمرار إقراض مصر من الدول العربية والمؤسسات الدولية.

الجدير بالذكر، أن الدكتور أحمد جلال، أستاذ الاقتصاد ووزير المالية الأسبق، قام بحصر أوجه قصور البنك المركزي في اختيار وتطبيق السياسات النقدية من خلال 3 بنود، أولها إصرار البنك على استقرار سعر الصرف، الأمر الذي أدى إلى فقد الاحتياطي نحو 20 مليار دولار، خلال 18 شهرًا من يناير 2011 إلى نهاية يونيو 2012، بالتزامن مع عمليات الطرح الدولاري الأسبوعية، مؤكدًا أنه تم فقد أيضًا نحو 12 مليار جنيه جاءت في صورة منح لمصر، ولم يحدث تغيير في سعر الجنيه، بل بالعكس أخذ في التهاوي أمام الدولار.

وأضاف “جلال” -في تصريحات صحفية- أن الوجه الثاني للقصور في السياسة النقدية كان تصور البنك المركزي بأنه يمكنه السيطرة على 3 متغيرات محددة في وقت واحد، وهي: سعر الصرف، وسعر الفائدة، مع السماح بحرية حركة رأس المال، وهو أمر لا يمكن حدوثه لارتباطها معًا وأي تغيير بأي بند سيعكس وضع البند الآخر.

أما الوجه الثالث للقصور، الذي حدده “جلال”، هو عدم الإفصاح وعدم الشفافية وغياب الإعلان عن أهداف السياسة النقدية مسبقًا، مؤكدًا أن التوقعات هي الحاكم الفعلي للاستثمار الذي هو فكرة مستقبلية.

وأشار “جلال” إلى أنه يجب وجود نظرة شاملة للسياسة النقدية ودور سعر الصرف فيها، موضحًا أن النظرة الجزئية من أسباب فشل إنقاذ الجنيه حتى الآن.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023