شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

“مفرح”: 4 ملاحظات حول مقتل مواطن فلسطيني على يد الجيش المصري

“مفرح”: 4 ملاحظات حول مقتل مواطن فلسطيني على يد الجيش المصري
نشر الناشط الحقوقي أحمد مفرح، عدة ملاحظات حول جريمة قتل المواطن الفلسطيني "إسحاق خليل حسان" من قبل قوة تابعة للجيش المصري.

نشر الناشط الحقوقي أحمد مفرح، عدة ملاحظات حول جريمة قتل المواطن الفلسطيني “إسحاق خليل حسان” من قبل قوة تابعة للجيش المصري.

أطلق جنود تابعون للجيش المصري، الأسبوع الماضي، النار على شاب فلسطيني أعزل يعتقد أنه مصاب باضطرابات نفسية؛ بعد تجاوزه النقطة الحدودية ما بين قطاع غزة ورفح المصرية النار، فأردوه قتيلًا وقاموا بالتحفظ على جثته حتى الآن ولم يتم تسليمها إلى أهله في قطاع غزة.

وقال -عبر منشور له على “فيس بوك”-: وفقًا لمشاهد الفيديو التي نشرت على وسائل الإعلام بخصوص هذه الحادثة، فإنه يتضح الآتي:

1- لم يتوفر أدنى دليل على وجود خطورة تبيح استعمال الرصاص الحي والإصابة القاتلة بحق الشاب الفلسطيني، ناهيك عن قتله؛ حيث يمكن تبرير القوة المميتة فقط في الحالات التي توجد فيها ضرورة وتناسب للتهديدات التي تستهدف بصورة مادية عناصر حرس الحدود، كما لا يمكن الزعم بأن إطلاق النار كان للدفاع عن النفس من قبل الجنود؛ حيث كان الشاب الفلسطيني، وكما ظهر في مشاهد الفيديو ووفقًا لشهادة الشهود، عاريًا ويداه مرفوعتان مما يحيل الواقعة إلى جريمة قتل خارج إطار القانون يوجب معها المساءلة القانونية وفتح تحقيق جنائي لمساءلة الجنود والضابط المسؤول عن أمر إطلاق النار.

2- يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان على الدول حرمان أي شخص خاضع لسلطتها تعسفًا من الحق في الحياة، وقد استخدم الجيش في هذه الواقعة القوة المميتة فيما يبدو أنه سلوك تعسفي، انتهاكًا للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى الجيش ألا يلجا إلى القوة المميتة إلا حين لا يكون هناك بديل لها من أجل حماية الحياة.

3- الالتزام بالحق في الحياة ينطبق على أي شخص على الأراضي المصرية أو خاضع للسلطة المصرية، ووفقًا للجنة حقوق الإنسان، وهي جهة من الخبراء المسؤولين عن مراقبة التزام الدول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن على الدول الأعضاء “اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي وقوع القتل التعسفي على أيدي قوات الأمن” وأن تضمن أن القوانين “تسيطر بإحكام وتحد من الظروف المؤدية لحرمان الشخص من حريته على أيدي السلطات”، كما أن مصر دولة طرف في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي يحظر بالمثل الحرمان تعسفًا من الحياة.

4- لأسرة القتيل الفلسطيني الحق في المتابعة القضائية الجنائية للمسؤولين عن حادثة إطلاق النار على الشاب الفلسطيني سواءً كانوا جنودًا أم ضباطًا وكل المسؤولين عن هذه الحادثة.



X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية