كشفت هيئة الرقابة المالية عن انخفاض رأس مال البورصة خلال عام 2015، وذلك بعد بلوغه نحو 413 مليار جنيه في نهاية شهر نوفمبر 2015، بانخفاض عن الشهر نفسه من عام 2014 بنسبة 21%.
وشهد مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” انخفاضًا بنسبة 31.7% عند مقارنة إغلاق نهاية نوفمبر 2015 بنفس التاريخ في العام السابق عليه، بينما هبط المؤشر بنسبة 28.8% منذ بداية هذا العام.
يذكر أن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة “Morgan Stanley Emerging Markets Index” -يضم أسهم منتقاة من بورصات 23 دولة ناشئة، من ضمنها مصر- انخفض خلال العام المنتهى نوفمبر 2015 بنحو 20%.
وقال بيان صادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء –تلقت “رصد” نسخة منه- إن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم لتأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال السنة وحتى نهاية شهر نوفمبر 2015، بلغت 3647 موافقة بقيمة مصدَّرة قدرها نحو 66 مليار جنيه، مدفوع منها 41 مليار جنيه، مقارنة بـ3144 موافقة خلال الفترة نفسها من عام 2014 بقيمة مصـدَّرة قدرها 36 مليار جنيه، مدفوع منها 21 مليار جنيه؛ أي أن قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال شهدت نموًّا بنسبة 97%.
وقال رئيس الهيئة، الدكتور شريف سامي -وفقًا للبيان- إن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2015، بلغت نحو 231 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 264 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2014 بتراجع نسبته 12%.
وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 127 مليون جنيه خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغ إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات- إسكان) نحو 83.5 مليار جنيه في أول أحد عشر شهرًا من السنة.
وبلغ رأس مال بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة السوقي 1.04 مليار جنيه مقارنة بـ 1.13 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2014 بانخفاض نسبته 7.3%.
وسجل خلال هذا العام 18 ترخيصًا للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية ومجالات السمسرة وصناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية والترويج، والتي تشترك في تأسيس الشركات، وذلك مقابل 24 ترخيصًا عن نفس الفترة في العام السابق، وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 803 في مجال سوق المال من ضمنها 201 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية.
