شهدت البورصة عدة أحداث سلبية وقرارات حكومية أثرت في مركزها طوال عام 2015؛ الأمر الذي أدى إلى خسارتها نحو 4000 نقطه خلال العام، وتراجعات حادة في كل الأسهم.
وعدَّد المحللان الاقتصاديان محمد عسران وإبراهيم النمر -في تصريحات خاصة لـ”رصد”- الأسباب التي أدت إلى تراجع البورصة خلال 2015، والتي كان أبرزها:
أولاً- إقرار القانون رقم 53 بتعديل بعض أحكام “الضريبة على الدخل” ولائحته التنفيذية، والذي تضمن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة من التعامل في الأوراق المالية بقيمة 10%، بالإضافة إلى فرض ضريبة بقيمة 10% على التوزيعات النقدية؛ الأمر الذي تسبب في إحداث حالة من اللغط بالسوق، خاصة بعد ظهور اللائحة التنفيذية للقانون والتي وصفت في حينها بالمبهمة، عدا تضمنها لبعض المواد التي لم تذكر بالقانون؛ مما كان له أبلغ الأثر السلبي في أداء البورصة المصرية لتفقد قرابة 80 مليار جنيه من قيمتها السوقية في أقل من شهرين.
ونظرًا للتأثير السلبي الكبير في أداء السوق، أصدرت الرئاسة قرارًا بوقف العمل بالمواد المتعلقة بالأرباح الرأسمالية لمدة عامين، مع الإبقاء على ضريبة التوزيعات بقيمة 10%، وهو ما قلل من الآثار السلبية بشكل نسبي على اداء السوق بعد قرار التأجيل.
ثانيًا- الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي، بتحديد سقف يومي للايداع بالعملات الأجنبية عند 10 آلاف دولار للأفراد و50 ألف دولار للشركات؛ وذلك بهدف القضاء على السوق الموازية والمضاربة على الدولار، دون دراسة للتبعات السلبية لهذا القرار، على الرغم من أنه قوبل في بادئ الأمر بالارتياح من جانب الكثيرين، اعتقادًا منهم أن المركزي يملك سيولة كبيرة من الدولار تمكنه من السيطرة على سوق الصرف، إلا أن الواقع قد أثبت العكس؛ حيث عجز المركزي عن توفير متطلبات السوق، واكتفى بمزاداته الأسبوعية التي تصل بإجمالي ما يضخه بالسوق لما يقارب الـ6.5 مليارات دولار سنويًّا، في مقابل حجم واردات قارب على 65 مليار دولار.
وكانت النتيجة الطبيعية لهذا القرار ندرة حادة في الدولار؛ مما تسبب في اختفاء المواد الخام للعديد من القطاعات، ليترتب عليها خسائر حادة وارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة معدل التضخم بمقدار 2.8% في سبتمبر الماضي، وهي الزيادة الأكبر منذ أكتوبر 2014.
وتوقفت صناعات عدة نتيجة ذلك القرار، كما تم تسريح آلاف العاملين، وتراجعت الواردات من الدولار بعد لجوء بعض شركات الصرافه لحجزه بالخارج، سواء الناتج من عمليات تصدير أو من تحويلات العاملين بالخارج، أو حتى تهريبه وتسليمه للمستوردين بعد سداد القيمة بالجنيه في مصر بفارق من 3 : 4%.
ثالثًا- قرار إصدار شهادات جديدة من قبل أكبر بنكين في مصر بقيمة 12.5%، بارتفاع مفاجئ قدره 2.5% عن أسعار الفائدة على الشهادات المماثلة مع صرف عائد شهري، بدلاً من ربع سنوي لتكون بذلك هي الأعلى منذ سنوات.
وقيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بهذا الشكل المفاجئ والمعدل الكبير، يعني سياسة انكماشية واضحة ينتهجها البنك المركزي، الغرض الأساسي والمعلن، كان لمجابهة ارتفاع معدلات التضخم، ودعم قيمة العملة المحلية، والغرض الآخر “غير معلن” هو محاربة الدولة في ظل النقص الكبير في العملات الأجنبية بعد أن تم ضرب الموسم السياحي في مقتل والتراجع المتوقع في إيراد الدولة من العملات الأجنبية في أعقاب حادث الطائرة الروسية.
وتسببت تلك الشهادات في سحب جزء كبير من المعروض النقدي؛ حيث حصدت البنوك الحكوميه قرابة 88 مليار جنيه من بيع هذا الشهادات في 6 أسابيع؛ الأمر الذي تسبب في شح السيولة بالسوق، لتشهد مؤشرات البورصة تراجعات حادة وتفقد قيمتها السوقية قرابة 40 مليار جنيه وتقترب من أدنى مستوياتها السعرية خلال العام.
