أكد محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى وحقوق السجناء، أن قرار إلغاء جميع الأحكام العسكرية ضد الشرطة، من المفترض أن ينحسب على كل مدني، وألا يحاكم أمام القضاء العسكري.
وقضت المحكمة الإدارية لشؤون الرئاسة، السبت، ببطلان جميع الأحكام العسكرية الصادرة ضد رجال الشرطة، ملزمة في حكمها وزارة الداخلية بإعادة المحاكمات أمام محاكم الجنايات العادية، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية محاكمة رجال الشرطة أمام المحاكم العسكرية.
وأضاف -في تصريحات خاصة لـ”رصد”- “أن هذا الحكم من الناحية القانونية صحيح وسليم 100%، لأن جهاز الشرطة مؤسسة مدنية وليست عسكرية، لأن إحالة أي مدني للقضاء العسكري باطل”.
وأوضح “زارع” أن الحكم ليس معناه تبرئة رجال الشرطة المدانيين، ولكنه يعني إعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية، وأن الاستفادة بذلك القرار من عودة من انتهت خدمته بسبب محاكمته إلى عمله، سيتم بشكل مؤقت فقط، ويظل مدان.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن محاكمة رجال الشرطة أمام القضاء العسكري باطلة، بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية، الأمر الذي أدى إلى صدور العديد من الأحكام بإعادة كل من انتهت خدمته من الشرطة، بسبب محاكمته أمام المحاكم العسكرية، بالرغم من ارتكابهم جرائم جنائية خطيرة منها الرشوة والاختلاس، والاغتصاب، والقتل في بعض الأحيان.
وأضافت الحيثيات أنه يجب محاكمة رجال الشرطة المحاكمين عسكريا، أمام المحاكم الجنائية أو التأديبية، وإعادة التحقيق فيما ارتكبوه من جرائم، حتى لا يتم الإفلات من العقاب بعد صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية محاكمتهم عسكريًا.
وأكدت المحكمة أن هذا الحكم لا يغل يد الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التأديبية منها أو الجنائية إن كان لإجرائها مقتضى حيال المدعين، لاسيما أن الأفعال المسندة إليهم تعد من الجرائم الجنائية.
