تعتزم وزارة المالية، اقتراض 281.750 مليار جنيه، من سوق أدوات الدين المحلي، وذلك خلال تعاملات الربع الثالث للعام المالي 2016-2015 “الربع الأول من 2016″، وذلك بزيادة 250 مليون جنيه على إجمالي حجم إصداراتها في الربع الثاني من العام والبالغ 281.5 مليار جنيه.

وارتفع حجم اقتراض الوزارة بنحو 46.25 مليار جنيه، مقارنة بالربع الثالث لعام 2015-2014، والذي بلغ حجم طروحاتها فيه 235.5 مليار جنيه؛ حيث يتوزع حجم الطروحات على نحو اقتراض 208 مليارات جنيه من أذون الخزانة قصيرة الأجل بواقع 39 مليارًا من فئة 91 يومًا، و52 مليارًا من أذون لآجل 6 أشهر، 58.5 من أذون لآجل 9 شهور، ومثلها لآجل 364 يومًا.

وأشارت الوزارة -في تقرير لها- إلى أنها تخطط لاقتراض 73.75 مليار جنيه من السندات متوسطة وطويلة الأجل، والتي تتنوع فئاتها بين سندات صفرية الكوبون لأجل 18 شهرًا، وتنوي اقتراض 12 مليار جنيه من خلالها إلى جانب فئات سندات لأجل 3، و5، و7، و10 سنوات.

وتوقعت الحكومة وصول العجز لنحو 251 مليار جنيه في مشروع الموانة العامة للعام المالي 2015-2016، بما يعادل مستوى عجز 9% من الناتج المحلي.

وأظهر الحساب الختامي لموازنة 2015/2014 تراجع نسبة العجز الكلي إلى %11.5 من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.2% في عام 2014/2013.

وتتوزع طروحات المالية بواقع اقتراض 87 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير المقبل، فيما تنوي اقتراض 107.750 مليار جنيه في تعاملات مارس المقبل.

وشهدت مزادات السندات الحكومية التي طرحتها وزارة المالية، أمس، ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 15 نقطة أساس فى متوسط عائدها، وذلك كرد فعل تلقائي على قرار البنك المركزي برفع أسعار عائد الكوريدور للإيداع والإقراض لليلة واحدة بنصف نقطة مئوية، الخميس الماضي.