رد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق ، بحكومة حازم الببلاوي ، 75 ألف جنيه، إجمالى المبلغ المتهم بالاستيلاء عليه خلال العام المالى 2013/ 2014 إلى صندوق إعانات الطوارئ لعمال مصر، حتى يتمكن من تقديم مستند الدفع لنيابة الأموال العامة والاستفادة من قانون المصالحة، وهي حفظ القضية بعد رد جميع المتهمين أعضاء الصندوق المبالغ المالية.

أدرجت مباحث الأموال العامة كمال أبو عيطة، القيادي العمالي وأول وزير للقوى العامة بعد أحداث 30 يونيو، ضمن المتهمين في أكبر قضية اختلاس للمال العام، وذلك مع  ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة في حكومة محلب السابقة، وأعضاء مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال في الاستيلاء على 40 مليون جنيه خلال 7 سنوات.

وأشارت مباحث الأموال العامة في بيان لها إلى أنها وردت إليها معلومات تفيد بوجود تلاعب وانحرافات مالية في أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والذي يعمل على إعانة العاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم غلقها كليًّا أو جزئيًّا أو تستغني عنهم.

وأكدت التحريات أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعددهم 13، بالإضافة لممثلي النقابات العامة وعددهم 7، قاموا بصرف مبالغ مالية مبالغ فيها منذ عام 2007 حتى عام 2014 من حساب الصندوق تحت بند مكافآت بلغت نحو 40 مليون جنيه.

وأضافت التحريات أنه على الرغم من صدور القرار رقم 9 لسنة 2014 لرئاسة مجلس الوزراء، والذي ينظم صرف تلك المكافآت وينص على عدم الصرف إلا بعد العرض وموافقة مجلس الوزراء، فإن أعضاء مجلس إدارة الصندوق المشار إليه برئاسة الوزيرة السابقة ناهد العشرى قاموا في غضون عام 2014 بصرف مبلغ 2 مليون و360 ألف جنيه من أموال الصندوق كبدل مكافآت وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، وذلك أيضًا على الرغم من العرض على مجلس الوزراء ورفضه صرف تلك المكافآت بهذه القيمة، بل قاموا بصرف تلك المبالغ عقب رفض رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.

تحرر المحضر اللازم وأحيل إلى نيابة الأموال العامة، وفور علم أعضاء مجلس إدارة الصندوق بمباشرة نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في الواقعة بادروا تباعا برد المبالغ المستولى عليها دون وجه حق، ومن ضمنهم الوزيرة السابقة ورئيسة مجلس إدارة الجمعية والتي ردت مبلغ 190235 جنيهًا، كما رد نحو 15 آخرين المبالغ المستولى عليها وباق 5 في سبيلهم للسداد.

يشار إلى أنه بمخاطبة اللجنة التشريعية برئاسة مجلس الوزراء أكدت ما توصلت إليه التحريات، بأن المبالغ المشار إليها صرفها المذكورون دون وجه حق.

ويأتي ضمن من صرفوا مبالغ دون وجه حق كل من محمد إبراهيم بيومي، محمد عطية الفيومي، وليد محمد رشيد، كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، آمال عبد الوهاب محمد، وجدي عبد الغني، عمرو حنفي، محمود الدريني، محمد يسري زين العابدين، عبد المنعم بخيت، جبالي محمد كوثر علي، جمال دسوقي، عبد الفتاح إبراهيم، ومحمد سالم.