قالت مؤسسة “إنسانية” الحقوقية الدولية، إن 356 مدنيًا مصريًا، قتلوا خلال مواجهات أمنية، أو انتهاكات داخل مقار الاحتجاز الشرطية، أو في مظاهرات سياسية، أو تجمعات تشجيعية كروية، خلال عام 2015.
وأضافت المؤسسة، في تقرير لها أصدرته مساء الجمعة، “في العام 2015 ازدادت آلة القمع التي تُمارس في مصر، في ظل غياب واضح لمعايير حقوق الإنسان وعدم احترام كرامة الإنسان”، متابعة: “رصدنا مقتل 356 شخصًا، بينهم 104 مواطنين على الأقل لقوا مصرعهم داخل مقرات الاحتجاز؛ نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، و84 خلال مظاهرات سياسية، أو تجمعات تشجيعية كروية”.
وأفاد التقرير، أنه “وثق خلال عام 2015، وقوع 948 حالة اختطاف واخفاء قسري”، لافتًا إلى أن تلك الانتهاكات بلغت ذروتها في مايو الماضي؛ إذ وصل عدد حالات “الاختفاء القسري” إلى 216 حالة.
وأشارت المؤسسة إلى أن “أكثر من 1250 شخصًا تعرضوا للاختفاء القسري، في 2015، ثم ظهروا بعد ذلك في المعتقلات المصرية، وتظهر عليهم آثار التعذيب الشديد لانتزاع اعترافات منهم بالقوة”.
ولفت التقرير إلى أن “سجن العقرب من أسوأ السجون خلال العام الماضي”، مشيرًا إلى أن “انتهاكات كبيرة بحق السجناء كانت تمارس بداخله، والتي كان آخرها حرمانهم من الملابس والأغطية في بداية فصل الشتاء الحالي”.
وأوضح التقرير أن “أبرز المضربين عن الطعام داخل السجون المصرية، الطبيب إبراهيم اليماني والمضرب منذ أكثر من 570 يومًا، وهو صاحب أطول فترة إضراب عن الطعام سجلتها السجون المصرية”، مضيفًا أنه لم ينه إضرابه حتى الآن، إلا أنه نتيجة إصابته بحروق داخل سجن طره، مؤخرًا، تحول من الإضراب الكلي إلى الجزئي”.
