شهدت السوق المحلية بمصر، تراجعًا بمبيعات السيارات بنحو 25%، خلال العام المنتهي 2015.

وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، حمدي عبدالعزيز، إن الانخفاض بمعدل المبيعات، جاء بسبب عدم قدرة الوكلاء والمستوردين على تلبية طلبات السوق من عدة أنواع؛ نظرًا لعدم توافر العملة الصعبة والسياسة النقدية للبنك المركزي التي صعبت من الاستيراد.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن إستراتيجية صناعة السيارات هي إحدى الطرق التي تزيد من قيمة حصيلة الصادرات المصرية، من خلال رفع نسبة المكون المحلي في المركبة المجمعة محليًا من 45% إلى 60%، كحد أدنى خلال السنوات الـ8 المقبلة، فضلًا عن إنشاء المعامل الخاصة لاختبار المكونات المصنعة، ومنح شهادة معتمدة عالميًا، وتهيئة المناخ الصالح لجذب المستثمرين.

وطالب الجهات الحكومية بالقضاء على البيروقراطية، من خلال سرعة إصدار تراخيص الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمعارض، مشيرًا إلى أن الفترة الزمنية لإتمام تراخيص الأراضي تستغرق عامين، وتبلغ التكلفة الاستثمارية 2000 جنيه للمتر الواحد.

واقترح زيادة ضريبة المبيعات خلال الفترة المقبلة بنحو 20%، للتغلب على النتائج المترتبة على تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية.