أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، من المحامي أحمد رفيق بصفته وكيلا عن المستشار محمود الخضيري، تطلب الإفراج عن “الخضيري” لحسن سيره وسلوكه بعد انقضاء نصف مدة حبسه.

وأكد “رفيق” في دعواه أن المستشار محمود الخضيري كان حسن السير والسلوك طوال المدة التي قضاها في محبسه، وأنه أمضى نصف مدة العقوبة، بالإضافة لكونه محاميا سابقا ثم مستشارا ثم نائبا لرئيس محكمة النقض المصرية، كما أنه بلغ من العمر 75 عاما، فكل هذه المسببات توجب الإفراج الشرطي عنه.

وكان “الخضيري” يخضع لتنفيذ عقوبة سجن مشدد لمدة ثلاث سنوات منذ أكتوبر 2014 لاتهامه بتعذيب أحد المواطنين.