أكد مستشار شؤون القدس في مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، المحامي أحمد الرويضي، أن البلدية الإسرائيلية هدمت منزلًا من طابقين وشقة قيد الإنشاء، في بلدة سلوان، الواقعة جنوبي المسجد الأقصى، بحجة البناء غير المرخص.
وأضاف الرويضي، في تصريحات صحفية، وهو من سكان سلوان: “إن السلطات الإسرائيلية تقيّد البناء الفلسطيني في مدينة القدس بحجب رخص البناء عن الفلسطينيين، بينما تغدق بالتراخيص على المستوطنين الإسرائيليين، وحينما يلجأ الفلسطيني إلى البناء يتم هدم منزله بداعي البناء غير المرخص”.
وفي هذا الصدد، يقول مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بتسيلم إن “إسرائيل عملت منذ أن احتلت القدس الشرقية عام 1967، على رفع عدد اليهود الذين يعيشون في المدينة وتقليص عدد سكانها الفلسطينيين”.
وحسب بتسيلم، فإن هذه السياسة تتم عبر عدة أساليب، منها “فصل القدس الشرقية عن سائر الضفة الغربية، ومصادرة الأراضي، واتباع سياسة تمييزية في مواضيع التخطيط والبناء”.
وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، التابع للأمم المتحدة، ذكر في تقرير صدر مؤخرًا، أن السلطات الإسرائيلية هدمت 74 مبنى في القدس الشرقية خلال العام 2015 بدعوى البناء غير المرخص.
ويقول فلسطينيون ومؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن البلدية الإسرائيلية تقيّد بناء الفلسطينيين في مدينة القدس، من خلال الحد من تراخيص البناء وهدم المنازل التي تقول أنها غير مرخصة.
واعتبر الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، خبير القانون الدولي الدكتور حنا عيسى، أن سياسة هدم منازل المواطنين من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي أحد أبرز الممارسات اللإنسانية، والتي بدأت فصولها منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية سنة 1967 كنمط من أنماط العقوبات الجماعية.
وتابع: “الغريب في الأمر أن سلطات الاحتلال منذ ذلك التاريخ من احتلالها للأراضي الفلسطينية انتهجت سياسة هدم المنازل بحجج مختلفة، منها: الذرائع الأمنية، أو بدعوى دون ترخيص، أو لمخالفتها سياسة السلطات الإسرائيلية للإسكان أو قرب هذه المنازل من المستوطنات أو لوقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية”.
