تقدم المستشار محمد حسين أيوب، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، بدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، يطلب فيها إلزام جميع الجهات والهيئات بحظر التعليق على الأحكام القضائية بالمدح أو الذم، وإلزام جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بحظر نشر أي أخبار مالية تتعلق بمرتبات ومكافآت.
واختصم “أيوب” في دعواه، كلا من: “رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)”.
وقررت محكمة عابدين للأمور المستعجلة نظر دعواه في جلستها المنعقدة بتاريخ 9 فيراير القادم، لإصدار حكمها بقبول الدعوى أو رفضها.
