أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، نظر دعوى قضائية تطالب بإصدار حكم قضائي، يُلزِم جميع الجهات والهيئات بحظر التعليق على الأحكام القضائية بالمدح أو القدح، وإلزام جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بحظر نشر أية أخبار مالية تتعلق بمرتبات ومكافآت وبدلات أي من الهيئات القضائية، لجلسة 23 يناير الجاري.
أقام المستشار محمد حسين أيوب، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، دعوى قضائية؛ اختصم فيها، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات”، قال فيها: إن وسائل الإعلام افتقرت إلى الدقة والمهنية في التعامل مع أحكام القضاء، وكذلك الأمور المالية المتعلقة بالقضاة، وراحت تبثّ الأخبار المغلوطة وتتناولها، دون النظر إلى الأهداف من وراء تلك الأخبار.
وأضاف “لمّا كان من المقرر فقهًا أن سدّ الذرائع والفتن مقدَّم على جلب المنفعة، وبوصفه قاضيًا بمحكمة استئناف القاهرة وينتمي إلى مؤسسة القضاء، أصابه الضرر سلفًا مثلما أصاب كل عضو بالهيئات القضائية، فإن الأمر يستدعي صدور حكم بعدم التحدث في أية أمور مالية للقضاة”.
وأوضحت الدعوى، أن نشر الأخبار المالية لأعضاء الهيئات القضائية، أو أية أخبار كاذبة عنهم، من شأنه “المساس بهيبة القضاء والحضّ على كراهيته”، فضلًا عن أن نشر مثل تلك الأخبار التي وصفتها بالمغلوطة، أدّى إلى إلحاق الضرر به، وألحق الضرر بكل القضاة.
