على الرغم من تصنيف الجزائر كسادس مصدر للغاز الطبيعي في العالم، وثاني منتج للنفط بإفريقيا بعد نيجيريا، إلاّ أن آخر تقرير صادر عن البنك العالمي، أفاد بأن 9 ملايين جزائري يعيشون تحت خط الفقر، 20 %؛ أي الربع منهم ينفق أقل من 4 دولارات فقط يوميًا؛ ما يؤكد أن نسبة الفقر قد ازدادت بشكل ملحوظ في الجزائر.
وأكد التقرير أنّ عام 2015 سجلت 1932000 أسرة فقيرة مع زيادة بـ340 ألف أسرة فقيرة مقارنة بالسنة الماضية 2014 التي كانت 1.628.000 أسر فقيرة، يضيف التقرير ذاته، وأكد ذات التقرير أن ارتفاع نسبة النمو في الجزائر مرده إلى النشاط الاقتصادي المنتج والاستثمارات الكبيرة المحققة في قطاعات اقتصادية، متنوعة خارج قطاع المحروقات.
وبحسب التقرير فإنّ الجزائريين ينفقون أكثر من 1875 مليار دينار؛ أي أكثر من ثلث أموالهم في الغذاء؛ حيث تخصص العائلات الجزائرية نحو 44% من ميزانيتها السنوية للحاجيات الغذائية، يليها قطاع السكن بـ20 بالمائة، فيما ارتفع عدد الفقراء في الجزائر إلى 9 ملايين شخص 20 بالمائة؛ أي الربع منهم ينفق أقل من 4 دولارات فقط يوميا، حسب التقرير ذاته.
وقال البنك العالمي: إن الناتج الداخلي الخام في الجزائر سيحقق قفزة محسوسة خلال العام الجاري، حيث سيرتفع من 2.8 بالمائة المسجل خلال سنة 2015، على 3.9 بالمائة خلال العام 2016، فيما توقع أن يصل إلى 4 بالمائة خلال سنة 2016.
رفع الدعم
قال وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة في 2 ديسمبر 2015، في تصريح للإذاعة الجزائرية: “إن الحكومة وضعت استراتيجية لإيقاف دعمها تدريجيا لأسعار بعض المواد الغذائية، بالإضافة إلى منتجات الطاقة”، من أجل تحصيل مصادر دخل جديدة خارج قطاع المحروقات”.
الوزير أوضح أنه “سيتم تخصيص ما يشبه أجرة ثانية للفئات المتواضعة الدخل”، وهي التي يقدر عددها بحوالي 10 ملايين نسمة؛ وذلك “لأننا بلغنا حدًا من التبذير الذي لا يمكن لأي اقتصاد أن يتحمله، ولا يوجد أي بلد يعيش في وضعية مماثلة يستمر في دفع 19 مليارًا سنويًا للتحويلات الاجتماعية”، على حد تعبيره.
ويرى خبراء أن عام 2016 سيكون صعبًا على الجزائريين؛ حيث تتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بفعل ارتفاع الأسعار وقيمة الضرائب، وهو الأمر الذي فرضته التغيرات السلبية في سوق النفط العالمية.
غير أن المعارضة ترى العكس تمامًا؛ إذ اعتبرت أن التدابير المقرر إدراجها في مشروع قانون المالية والميزانية 2016 “خيانة” لبيان 1 نوفمبر 1954 لجبهة التحرير الجزائرية؛ لأنه “يلغي الطابع الاجتماعي للدولة، ويستغل المواطنين البسطاء لمواجهة أزمة ليسوا مسؤولين عنها”.
يشار إلى أن الجزائر عرفت في 5 يناير 2011 ما أطلق عليه “أحداث الزيت والسكر”؛ حيث اندلعت في هذا اليوم شرارة أعمال عنف قوية بسبب ارتفاع مفاجئ لمادتي الزيت والسكر الأساسيتين.
وفي دراسة نشرتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في 16 أكتوبر 2015، أوضحت أن 80% من ثروات البلاد يتحكم فيها 10% من الجزائريين مشيرة إلى أن هذا الفارق يعود إلى التوزيع غير العادل للثروات بين أبناء الشعب، مؤكدة أن عدد الجزائريين الذين يعيشون تحت خط الفقر وصل إلى أكثر من 9 ملايين في عام 2014، بزيادة 304 ألف عائلة عن عام 2013.
