كشفت مصادر بوزارة التعاون الدولي، عن عدم وجود أي تكليف لمسؤولي الوزارة بالمشاركة في ملف استرداد الثروات المصرية المنهوبة بالخارج، وذلك عقب صدور أول حكم إدانة بصفة نهائية من محكمة النقض على المخلوع مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية.

وأكدت أن النائب العام لم يكلف الوزارة حتى الآن بالمشاركة في إعداد مذكرة قانونية حول وضع الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بعد استرداد أموالهم المجمدة بالخارج.

كانت الدول التي رفضت تجميد أموال مبارك ونجليه تتحجج بعدم صدور أحكام إدانة ضدهم، لكن الحكم الأخير يفتح الطريق أمام استرداد الأموال من الخارج.

أيدت محكمة النقض، أول أمس السبت، معاقبة مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات؛ لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.