تقدم طارق محمود المحامي، ببلاغ إلى النائب العام، برقم 525 لسنة 2016، اليوم الأربعاء؛ طالب فيه بمنع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من السفر؛ بعد ظهور نتائج تحقيق لجنة تقصي الحقائق التي شكلها السيسي، للتحقيق في التصريحات التي أدلى بها المقدم ضده البلاغ هشام جنينة والخاصة بوجود فساد مالي في عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه.
وأضاف “محمود”، في بلاغه، أن لجنة تقصي الحقائق بعد تحقيقها في وجود فساد من عدمه واطلاعها على كل المستندات والوقائع والملفات، ثبت أن تلك التصريحات غير صحيحة، وأنه لا توجد وقائع أو مستندات تثبت وجود فساد بهذا الرقم، وهو ما يعني تعمد المقدم ضده البلاغ إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري وتكدير الأمن والسلم المصري الاجتماعيين وإثارة الاضطرابات.
وطالب مقدم البلاغ بإدراج المقدم ضده البلاغ هشام جنينة على قوائم المنع من السفر خشية هروبه للخارج للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه بتهمتي إذاعة أخبار كاذبة والتحريض على إشاعة الاضطرابات في البلاد، وإحالة البلاغ برمته لرئيس محكمة استئناف القاهرة لينتدب أحد المستشارين للتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد المقدم ضده البلاغ.
