وافق مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وينص التعديل على إضافة مادة جديدة إلى القانون، تنص على أن “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو إستورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أوخارجها”، ويصدر قرار بتحديد الإشارات أو العلامات أو الرسومات المشار إليها.

وقال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق: إن مصر ترجع إلى عقود ما قبل عهود العراة وآكلي ورق الشجر، متسائلًا: “إذا كان هناك برلمان فهو صاحب السلطة التشريعية”.

وأكد سليمان في تصريح خاص لـ”رصد” أنه “منذ انعقاد البرلمان يجب عليه إصدار القوانين، فهو الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار القوانين، حيث تتقدم الحكومة بطلب الاقتراح ومن ثم يأخد الاقتراح مسيرته القانونية حتى يصبح قانونًا.

وشدد وزير العدل الأسبق على أن ما حدث هو اغتيال لسلطة البرلمان التشريعية، كما سبق أن اغتالت الحكومة السلطة القضائية، على حد تعبيره.

ووصف “سليمان” القانون بأنه من إبداعات أحمد الزند وزير العدل في حكومة شريف إسماعيل، معتبرا أنه حملة لتخويف الناس من النزول في ذكرى ثورة 25 يناير، قائلا: “هذه الأساليب الأمنية لا تزيد الناس إلا إصرارًا على ثورتهم وعلى حقوقهم”.

وتتضمن التعديلات أن “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فيها، إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر”.