أصبحت صحة المصريين مهددة؛ في ظل سعي شركة متعددة الجنسيات، مقرها دبي، للسيطرة على القطاع الطبي الخاص في مصر، بعد أن قامت بشراء الكثير من المستشفيات ومعامل التحاليل المصرية، في خطوة أكد الكثير من الأطباء أنها تهدف لاحتكار القطاع الطبي في مصر.
وفي ظل الغضب الطبي والحقوقي من مشروع قانون التأمين الصحي، المقدم من حكومة السيسي إلى برلمانه، تأتي هذه الكارثة لتهدد القطاع الطبي العام والخاص في مصر، خاصة في ظل إعلان هذه الشركة سعيها لشراء مستشفيات حكومية.
السعي لشراء مستشفيات حكومية
وكشف الدكتور صبري جمعة، مالك أحد المراكز الطبية وعضو نقابة الأطباء، أن شركة “أبراج كابيتال” الإماراتية، لديها خطة للاستحواذ على عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية المصرية، خلال الفترة المقبلة، وإعادة هيكلتها بعد ضخ مبالغ مالية ضخمة، تستهدف تطوير بيئة العمل، وزيادة استثماراتها بمصر.
وقال “صبري” -في تصريح خاص لـ”رصد”- إن الشركة متعددة الجنسيات، ومقرها دبي، نجت بالفعل في امتلاك الكثير من المستشفيات والمعامل الطبية، وهي حاليًا تتكتم على صفقاتها الجديدة، في ظل الضجة التي حدثت في نقابة الأطباء والتخوفات التي سيطرت على الكثير من الأطباء من احتكار هذه الشركة القطاع الطبي في مصر، واصفًا الأمر بالخطير.
وأوضح “صبري” أن “أبراج كابيتال” تخطط للدخول لشراء نحو 45% من قصر العيني الفرنساوي، ومستشفى عين شمس التخصصي، اللذين يتبعان وزارة التعليم العالي.
مستشار السيسي وسيط الصفقة
وتسعى الشركة الإماراتية، إلى استغلال المادة رقم 15 من قانون المستشفيات الجامعية، الذي ينص على أن تكون “ميزانية المستشفيات الجامعية 50 مليار جنيه، نصفها تُدبر من الموازنة العامة، والباقي من القطاع الخاص”، وذلك في محاولة للدخول في شراكة مع الحكومة.
وكشف مصدر أن مسؤولي الشركة، عقدوا جلسات مع الدكتور هاني سري الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، وأبرز أعضاء الحملة الانتخابية للسيسي، ليكون وسيطًا في التفاوض مع الحكومة، خاصًة وزير التعليم العالي.
وتحدثت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، عن الكارثة التي اعتبرتها تهدد منظومة الصحة المصرية، وحذرت من سعي شركات إماراتية للسيطرة على النظام الصحي بمصر، واصفة هذا الأمر بالمرعب.
وكيل نقابة الأطباء تحذر من كارثة
وقالت “مينا” -عبر تدوينة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”-: “الكارثة أنه في نفس الوقت الذي يسعى مشروع خصخصة التأمين الصحي الجديد لفتح المستشفيات العامة للقطاع الطبي الخاص في مصر، تستولي شركة أبراج الإماراتية على المستشفيات الخاصة الأكبر في مصر بالتدريج”.
وأضافت “شركة أبراج شركة متعددة الجنسيات مقرها في المنطقة الحرة بالإمارات.. وقانون إنشائها يمنع الإعلان عن المساهمين فيها، سواءً أفرادًا أو حكومات، واشترت حتى الآن سلسلتي معامل البرج والمختبر.. ومستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي بشكل أكيد.. وبطلوا يعلنوا عن المستشفيات المشتراه حديثًا بعد الضجة اللي النقابة عملتها حول الموضوع”.
وتابعت: “هناك تسريبات عديدة عن شراء النيل بدراوي والنخيل.. وضغوط مستمرة لشراء النزهة الدولي.. يعني إحنا حاليًا بنسعى لفتح مؤسساتنا الصحية والتحكم في كل المنظومة الصحية في بلادنا للمجهول.. وضع مرعب بجد”.
التأمين الصحي يسعى لخصخصة المستشفيات الحكومية
وقال الأمين العام لنقابة الصيادلة، الدكتور أحمد فاروق شعبان، إن هيئة الرقابة الطبية التي يسعى وزير الصحة والسكان لتنفيذها وقام بوضعها في قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد ستؤثر على عمل المستشفيات الحكومية؛ حيث ستقوم بتقييم المستشفيات والتي على أساسها ستحدد ما إذا ستدخل ضمن التأمين الصحي أم لا.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن المستشفيات الخاصة ستتفوق بالضرورة من حيث الجودة ومعايير تقديم الخدمة على المستشفيات الحكومية والتي لم يتوافر لدى أغلبها البنية التحتية المناسبة لتقديم خدمة صحية مناسبة للجماهير.
وأوضح أن هناك مخططًا معروفًا لدى جميع العاملين بالقطاع الطبي، بأن قانون التأمين الصحي يسعى لخصخصة المستشفيات الحكومية؛ حيث تقوم شركة إماراتية منذ سنوات بشراء عدة مؤسسات طبية منها مستشفى كليوباترا ومستشفى القاهرة ومعامل المختبر والبرج.
وأضاف أن قانون التأمين الصحي الجديد أغفل دور الحكومة تجاه أصحاب المعاشات والأرامل ولم يذكر دوره تجاه غير القادرين من خلال توصيف دقيق وتركهم لوزارة التضامن الاجتماعي التي بدورها ستوفر التأمين الصحي لأصحاب معاش التضامن الاجتماعي، وتابع: “وصف الهيئة بأنها هيئة استثمارية وليست خدمية سيؤثر تأثير مباشر على إدخال القطاع الخاص لتحقيق ربحية للتأمين الصحي”.
وأوضح أن نقابة الصيادلة تقوم حاليًا بإعداد مشروع قانون جديد لعرضه على مجلس النواب تسد فيه كل الثغرات التي به، مضيفًا أن الفشل في تمويل المشروع وعدم وجود موارد مالية كافية إلا ضرائب التبغ هي أهم أسباب فشل تنفيذ القانون وعدم تمريره من قبل مسجل النواب.
