تعرض المحاسب أحمد جاد، لإطلاق نار من قبل مجهولين كاد يودي بحياته بعد أن قدم شكوى بالنيابة العامة مدعومة بالمستندات ضد شركة “التيسير” التي كان يعمل بها، توضح مدى الغش الذي وصلت إليه الشركة، ويتواجد حاليًا بالمستشفي بعد ضربه بـ3 طلقات عقب خروج من مدينة الإنتاج الإعلامي مباشرة.
وبستجواب المجني عليه في المحضر رقم ١٥ أحوال قسم شرطة ثاني الخانكة قال: “إن محاولة اغتياله جاءت بعد ان نشرت احدى الصحف القومية البلاغ الذي تقدم به للنائب العام والرقابة الإدارية في وقائع الفساد التي اهدرت على الدولة ملايين الجنيهات في الوقت الذي تقرر فيه تشكيل لجنة فنية من الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية عدد من الخبراء، لبحث قضية الفساد في توريد القمح المحلي لشون وزارة التموين”.
وكشفت مصادر أن الشكاوي بوجود فساد في صوامع وشون القليوبية، وصلت وزارة التموين في أول سبتمبر الماضي ولم يتم اتخاذ إجراء فيها إلا بعد مرور 3 أسابيع، وخلال هذه الفترة تم صرف كميات كبيرة من القمح، اقتربت من 50% من الكميات مما يعد تبديد وطمس لمعالم الموضوع برمته، الا ان تصريحات اعلامية نسبت لوزير التموين د. خالد حنفي قال فيها إن القمح الموجود محلي، وأن الأرصدة من واقع المعاينة سليمة، وأقر وقتها بأن الرصيد الموجود في الشون يزيد علي 60 ألف طن.
وأوضحت تحقيقات الإدارة العامة لمباحث التموين وتحديدا من قسم المطاحن، والمحاضر بأرقام 20561 و2559 و20562 لسنة 2015 جنح الخانكة بمعرفة الضباط بالإدارة العامة لمباحث التموين، وبحسب محاضر التحقيق التي تمت بخصوص شونة المزرعة بالعبابدة سرياقوس، والتى تمت بمعرفة العقيد عماد عرفات.
جاء في المحضر أن التحريات أكدت صحة واقعة التلاعب في الأرصدة وتسجيل استلام كميات من الأقماح ضعف السعة التخزينية للشونة. وكشف المحضر عن تأكيد وجود تشكيل عصابي تخصص في السرقة من الشونة، وطبقًا لمحضر الشرطة، تبين أن السعة التخزينية للشونة 7600 طن. وأقر أمينها باستلام 18 ألف و875 طنا، وبسؤال أمين الشونة من قبل مباحث التموين أقر بأنه لا يجوز استلام أقماح أزيد من السعات التخزينية المقررة.
وقال إن محضر المعاينة وتحديد السعات التخزينية موجود في مديرية تموين القليوبية، وأقر أمين الشونة أيضًا بأن لجنة البرامج التي تعقد بالشركة القابضة للصناعات الغذائية هي المسئول عن التصريح بصرف القمح للمطاحن، والأغرب في التحقيقات أن مباحث التموين اكتشفت أن رصيد القمح المسلم للمطاحن أزيد من كميات الاستلام المثبتة بالأوراق.
وتحرر محضر مباحث التموين في 20 من الشهر الماضي قبل زيارة الوزير للشونه بـ 7 أيام فقط جاء فيه أن التحريات أكدت وجود تلاعب واختلاسات عن طريق توريد أقماح مستوردة رخيصة، وتسليمها بعد ذلك للمطاحن بأسعار مرتفعة.
وتضمن محضر المباحث وجود رصيد في الشونة يزيد علي 88 ألف طن، مما يعني طحن 25 ألف طن خلال أسبوع، وهي الفترة ما بين تحرير محاضر مباحث التموين وزيارة الوزير للشونة الأسبوع، وكذب المحضر وزير التموين الذي صرح بأن القمح الموجود في الشونة محلي ولا يوجد قمح مستورد.
ومن واقع التحقيقات فإنه تم التحفظ علي كميات القمح الموجودة في الشونة وقت تحرير المحضر وتحديدا 88 ألف طن، إلا أنه لم يتم الالتزام بذلك وتم صرف 28 ألف طن خلال أسبوع بعد تحرير المحضر، وأمرت التحقيقات بسرعة إرسال نتائج العينات وإجراء تحريات أخري حول الواقعة.
