منع حرس مجلس النواب، اليوم الأحد، عددًا من الزملاء الصحفيين البرلمانيين من دخول مجلس النواب، وفوجئ الزملاء برفع أسمائهم من كشوف الدخول، وبسؤال أمن المجلس من قبل الصحفيين عن الواقعة، قالوا بأن الأمر في يد الأمانة العامة، وهو ما نفته الأمانة العامة.
وقال خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن لجنة الحريات تتابع الواقعة، والتي تعتبرها انتهاكًا صارخًا بحق الصحفيين، مؤكدًا أن المعلومات متضاربة الآن حول قرار المنع، هل أصدرته الأمانة العامة للمجلس أم الأمن، إلا أنه من المؤكد ان الرفع جاء بناءً على تقارير أمنية.
وأضاف البلشي -في تصريح خاص لـ”رصد”- أنه سواءً ثبت ضلوع أمانة المجلس في المنع أم أمن مجلس النواب، إلا أن الجريمة تمت بعد منع الصحفيين من دخول مجلس يفترض أنه يشرع قوانين لحرية الصحافة وتنظيم عمل الصحفيين.
واعتبر البلشي أن الدولة تحارب حرية الرأي وتمنع تداول الأخبار والمعلومات، معتبرًا أنه انتهاك بحق الصحافة المصرية.
ومن أبرز من تم منعهم، محمد دبور، وعاطف الحملي، من وكالة أنباء الشرق الأوسط، وأحمد عبدالجليل من جريدة “الفجر”، وياسمين فواز، من “الدستور”، ومحمد الخولي ومحمد سليمان من “التحرير”، وآخرين.
