توقعت شركة “ميد”، الرائدة في متابعة المشروعات في المنطقة، أن تهبط قيمة عقود المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تصل إلى 15%؛ لتأثير هبوط أسعار النفط على الخطط الحكومية في الإنفاق.

وأفادت “ميد”، في تقرير لها، أنها اعتمدت في توقعاتها على أكثر من 2000 مشروع في مراحل ما قبل التنفيذ في المنطقة؛ حيث يتوقع أن تهبط قيمة المشروعات إلى 140 مليار دولار هذا العام، مقارنة بقيمة المشروعات العام الماضي التي بلغت نحو 165 مليار دولار.

وتتوقع الشركة أن تكون السعودية أكبر المتأثرين بهذا الهبوط؛ حيث يتوقع أن تهبط قيمة المشروعات بنحو 10 مليارات دولار لتصل إلى 40 مليار دولار.

وبحسب الشركة، فكانت المملكة قد شهدت تراجعًا في العائدات، تزامنًا مع هبوط أسعار النفط؛ حيث تظهر ميزانية عام 2016 أن العائدات المتوقعة ستكون نحو 513 مليار ريال “137 مليار دولار”، وهو أقل بنحو 100 مليار ريال عن العام الماضي، وتبلغ ميزانية المملكة في 2016 نحو 840 مليار ريال، وكانت قدرت بنحو 975 مليار ريال العام الماضي.

وترى الشركة أن سوق مشروعات الإمارات العربية المتحدة ستستمر بالازدهار من خلال الاستمرار في الإنفاق على المشروعات العقارية بدبي، ومشروعات البنية التحتية والإنفاق الاستراتيجي طويل الأمد في قطاع النفط والغاز في أبوظبي.

وتابعت “ميد” توقعاتها بأن تحافظ البحرين وسلطنة عمان على مستوى إنفاق العام الماضي، مسجلة قيمة عقود تبلغ قيمتها نحو 13.5 مليار دولار و2.8 مليار دولار على التوالي، وكونها سوقًا صغيرة نسبيًا فإن تأثرها سيكون ضئيلًا، مقارنة بالدول الكبيرة مثل السعودية.

يذكر أن مديرة صندوق النقد الدولي “كريستين لاجارد” قد حضت، في نوفمبر 2015، الدول الخليجية على إجراء “تعديلات مالية” لمواجهة انخفاض أسعار النفط، متوقعة بقاء الأسعار على مستوياتها المتدنية لسنوات.

وكان صندوق النقد قد توقع تراجع النمو في دول مجلس التعاون من 3,2% خلال 2015، إلى 2,7% في 2016، وانخفاض عائدات الصادرات بنحو 275 مليار دولار هذه 2015 مقارنة بـ2014.