وأكدت هيئة الدفاع عن “عسكرية 507” أنهم توجهوا إلى مقر النيابة لإيداع النقض فطالبوهم بعدد من الإجراءات التي لم ينص عليها القانون كنوع من التعطيل المتعمد وإرهاق هيئة الدفاع، بدأت بالذهاب لوحدة عسكرية بسموحة لسداد رسوم قيمتها 18 جنيهًا وتم منح إيصال بسدادها ثم طلبوا شهادة جنائية من مديرية أمن الإسكندرية عن كل من تم محاكمته في القضيتين وهو ما لم ينص عليه القانون عند إيداع النقض، ثم عند إنهاء هذه الإجراءات فوجئ بطلب من الصول دفع رسوم القضيتين وقدرها بمبلغ ثلاثمائة ألف جنيه.

وقالت هيئة الدفاع -في بيان لها-: “إننا التزمنا بنص القانون ونص الرسوم المحددة وفق القانون ومثلما نودع النقض بمحكمة النقض بالقضاء الطبيعي وليس الاستثنائي، إلا أننا فوجئنا بسرقة قوت الأهالي الذين ينطبق عليهم قول “موت وخراب ديار” الذين يتكبدون نفقات ذويهم بسجون العسكر ونفقات الحياة المعيشية الصعبة ليجبروا على سداد عشرات الآلاف من أقواتهم المنعدمة لحساب بعض من المجندين والضباط بالمخالفة للقانون لكي يحصلوا على حقهم الذي منحه لهم الدستور والقانون وضمان درجات التقاضي والطعن الذي كفلتها كل المواثيق الدولية والمحلية ويهدرها قضاء العسكر بمعوقاته التي يضعها أمام الأهالي والمحامين”.

واستنكرت هيئة الدفاع، زيف تصريحات رئيس هيئة القضاء العسكري الذي أكد في حوارات إعلامية عدة أن إجراءات التقاضي والطعن على الأحكام مطابقة ومماثلة لما يوجد في القانون العادي وأن القانون العسكري لم ينظم هذه الإجراءات، مؤكدين أنه بالممارسة العملية في إيداع النقض لعدد من القضايا “وجدنا أن هذه التصريحات زائفة ومستمرة من حكم العسكر لخداع الشعب المصري وتجميل وجهه القبيح”.

وأشاروا إلى أنه لا يوجد جهة يُختصم فيها وزارة الدفاع وقضاؤها العسكري الذي يحصل من أموال المواطنين ليضعها في جيبه دون سند أو وجه حق، بحسب البيان.