انتقد الدكتور عمرو ربيع هاشم، الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، تشكيل لجنة تقصى حقائق من وزارة بالدولة للنظر في أرقام الفساد المعلنة من قبل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدًا أن البرلمان فقط هو من يحق له تشكيل لجنة تقصى حقائق، ومن ثم فإن اللجنة الحالية غير دستورية.
وتساءل “هاشم”، في مقاله بـ”المصري اليوم” عن “صاحب فكرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق الرئاسية؟ وقال: من أوعز إلى الرئيس بتشكيلها؟ في أي مادة في الدستور يحق للرئيس ذلك؟ لقد وردت كلمة تقصي حقائق مرة واحدة في المادة 135 من الدستور، عندما أعطى هذا الحق لمجلس النواب وحده، بعبارة أخرى، أنه إذا صح حديثنا حول نقض تشكيل اللجنة، يكون ما جاءت به اللجنة لا أساس له من الصحة أمام أي جهة تحقيق، لانعدام دستوريتها من حيث الشكل.. السؤال الآخر، ما هي علاقة وزارة التخطيط بتقرير جنينة، هل التقرير وضعته في الأصل وزارة التخطيط ثم قام جنينة فقط بتنقيحه وتحديثه بناءً على طلبها؟”.
وأضاف “كيف للجنة تقصي حقائق تتألف من وزارات العدل والتخطيط والمالية والداخلية وغيرها وجنينة هو يراقب عملها؟. بمعنى آخر كيف لتلك الجهات التي يراقبها الجهاز المركزي للمحاسبات، أن تراقب عمل الجهاز، أي أساس دستوري يفضي إلى انقلاب الأوضاع وقيام الجهات المراقبة بمراقبة من يراقبها؟”.
واختتم: “المشكلة ليست فقط في التربص بالرجل، بل الأهم فيمن سيراقب حالة الفساد بعد تلك الأزمة؟ بمعنى أن أي جهة منوط بها محاربة الفساد ستراجع نفسها ألف مرة ويرتعد جسدها قبل أن تصدر كلمة واحدة متعلقة بالفساد، وعندها سنكون غارقين في الفساد ونقول كل شيء زي الفل”.
ويعلق المحامي أحمد حلمي، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين: أن التحقيق مع المستشار “هشام جنينة”، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لا يوجد سند قانوني له؛ لأن الجهاز المركزي للمحاسبات جهة مستقلة بذاتها.
وأضاف “حلمي” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن التحقيق مع جنينة هو أمر سياسي بعد الكشف عن العديد من وقائع الفساد التي وصلت إلى 600 مليار جنيه.
وتابع: “الحكومة ستقدم مقترحًا لمجلس النواب للتحقيق مع جنينة”، مؤكدًا أن أعضاء النواب الموالين للنظام سيوافقون على قرار محاكمة المستشار هشام جنينة.
