عقدت نقابة الأطباء اليوم الأحد، مؤتمرا للإعلان عن أسباب رفض النقابة قانون التأمين الصحي الجديد، بحضور الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتورة منى مينا، وكيل النقابة، والدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، وذلك بمقر النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة.
قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة ترفض مشروع قانون التأمين الصحي المقدم من وزارة الصحة، مضيفا أن القانون بصياغته الحالية يفتح الباب أمام خصخصة القطاع الصحي والحكومي، ويزيد من الأعباء على كاهل المواطن الفقير وأصحاب المعاشات ويقلل من الأعباء على كاهل الحكومة والأغنياء.
وأوضح الطاهر أن المستوى الطبي الموجود داخل مستشفيات التأمين الصحي سيئ جدا، باستثناء بعض المستشفيات القليلة جدا، مؤكدا أنه لا بد من الإنفاق على هذه المستشفيات، وإعطاء أجور حقيقية للفريق الطبي، لكي تستطيع هذه المستشفيات أن تدخل في منافسة مع مستشفيات القطاع الخاص.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام اتحاد الأطباء العرب: “لا بد من تحديد طبيعة هيئة التأمين الصحي، فبدلا من أن ينص القانون على أنها هيئة اقتصادية فقط، لا بد أن يؤكد على أنها هيئة اقتصادية غير هادفة للربح، لأنها هيئة تقدم خدمة صحية للمواطنين وقائمة على الاشتراكات المقدمة من المواطنين”.
كما طالب عبدالحي، وزارة الصحة برفع كفاءة مستشفيات الدولة، ووضع برنامج زمني لتطويرها وتوفير شروط الجودة فيها، لكي تكون لائقة لتقديم خدمة صحية للمواطنين.
