كشف الكاتب والباحث الفلسطيني والمستشار البارز لشؤون البترول، عبد الحي زلوم، خفايا التلاعب الدولي بأسعار النفط، مشيرًا إلى أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام مهمة:
أولًا: من الذي يقرر أسعار النفط؟
وقال زلوم، في مقاله المنشور على أحد المواقع العربية: “بعض الهواة أو المغرضين أو الجهلة يذهبون شرقًا وغربًا في تفسيراتهم والجواب بسيط: أنها الولايات المتحدة فقط لا غير، حتى سنة 1970 كانت الولايات المتحدة مصدرة للنفط وأصبح إنتاجها يساوي استهلاكها فقط في تلك السنة، وكانت تحافظ على فائض في مقدرة إنتاجها بحدود 3 ملايين برميل يوميًا، تزيد الإنتاج متى أرادت تخفيض السعر وتخفض الإنتاج عندما كانت تريد رفع السعر”.
وأضاف: “فقدت الولايات المتحدة هذه الميزة عندما أصبحت مستوردة للنفط من 1970 إلى يومنا هذا، وتم إعطاء هذا الدور المرجح كما يسمى إلى السعودية، (تُنسِّق) الولايات المتحدة مع العربية السعودية للسيطرة على أسعار النفط”.
وأشار زلوم إلى ما قاله وزير النفط السعودي الأسبق أحمد زكي اليماني: “لتدمير دول أوبك الأخرى، يكفي أن ندفع إنتاجنا إلى أقصى طاقته، ولتدمير الدول المستهلكة يكفي أن نخفض معدلات إنتاجنا، ولكن يا ترى من يملك القرار الحقيقي لاستعمال “قوة التدمير” هذه؟”.
مضيفًا: “الجواب واضح كما جاء في دراسة مادة الحالة 096-383-9 في كلية الدراسات العليا للإدارة في جامعة هارفارد التي تقول: السيطرة على سعر النفط وكمية إنتاجه هما من ركائز الأمن القومي الأميركي”، مشيرًا إلى أن كمية الانتاج والسعر من ركائز الأمن القومي الأميركي ومن البديهي أن الولايات المتحدة لا تجيره إلى أحد، وأن قرارا السعر وكمية الإنتاج هما أميركيان 100%.
وأورد الكاتب دلالات عده لتخطيط الولايات المتحدة السري لخفض الأسعار لتحفيز اقتصادها:
في “دراسة سرية جدًا” لوزارة الطاقة الأميركية وجهته إلى وزارة الخارجية في 24/10/1984 جاء فيها “سياستنا يجب أن تتحول نحو هبوط أسعار النفط 30-40 % وذلك لمعافاة الاقتصاد الأميركي”.
وفي برقية عاجلة من وزارة الخارجية إلى سفارتها في لندن مشفّرَة سري جدًا جاء فيها أن “وزير الخارجية مهتم جدًا بدراسة سريعة عن تأثير هبوط كبير في أسعار البترول”، كان ذلك في البرقية رقم 081715 المرسلة في شهر مارس 1985.
مشيرًا إلى أنه في ذلك الوقت هبطت الاسعار من معدل 26 دولارا للبرميل في شتاء 1985 إلى أقل من (10) دولارات للبرميل 1986، تمامًا كاليوم كان هذا التخفيض لتحفيز الاقتصاد الأميركي وإلى إنهاك الاتحاد السوفيتي الذي كان يحارب في أفغانستان.
موضحًا أنه في يناير 1981 سأل أحد طلبة كلية البترول السعودية في الظهران، وزير بترول المملكة العربية السعودية أحمد زكي اليماني، قائلًا: “المواطن السعودي الذي ينظر إلى السياسة النفطية الحالية سيجد بأن المملكة تنتج أكثر مما يحتاجه اقتصادها، وتبيع نفطها بأسعار أقل من المعدلات الجارية، بل أقل من الأسعار التي تبيع بها دول الخليج الأخرى، ومع ذلك فإن هذه التضحية تقابل بهجمات معادية من قبل الصحافة ووسائل الإعلام، بل وحتى من مسؤولين حكوميين كبار في الدول الغربية، ألا تعتقد بأنه حان الوقت لأن نتوقف عن التضحية بأنفسنا في سبيل إرضاء مستهلكي النفط؟”.
مشيرًا إلى أن إجابة الوزير كانت: “لان الأنظمة تريد الحفاظ على انظمتها، فالولايات المتحدة تجلس فوق حقول النفط! طبعًا فالقرار ليس قرارها لأنه لو خفضت الإنتاج اليوم إلى 3 مليون برميل فقط بدل عشرة لارتفع السعر إلى 120 دولار ولكان الدخل يعادل ما تحصل عليه اليوم بإنتاج 10 مليون برميل”.
ثانيًا: من الرابح ومن الخاسر في هذه المعمعة؟
وجاءت إجابة الوزير كالآتي: “الرابح الأكبر هي الولايات المتحدة والخاسر الأكبر هي الدول المنتجة للنفط خصوصًا الدول العربية في الخليج، ودع الأرقام تتكلم: تمثل إيرادات النفط 90% من صادرات السعودية %80 من دخل ميزانيتها وهي الأكثر تأثرًا من الدول الاخرى اعتماد نيجيريا من دخلها على النفط 75%، روسيا 50% ، إيران 47% ، فنزويلا 40%”.
وأضاف الوزير: “هبوط السعر من 120 إلى 30 دولار يعني هبوط 90 دولار البرميل، تستورد الولايات المتحدة حوالي 7 مليون برميل يوميًا أي توفر 630 مليون دولار اليوم أو حوالي 230 مليار دولار بالسنة”، مضيفًا: “إلى ذلك تحفيز الاقتصاد الأميركي بفرق السعر للإنتاج المحلي حوالي 360 مليار دولار في العام، وهذا التوفير يذهب إلى جيب الشعب الأميركي فقد هبطت أسعار البنزين والوقود والكهرباء في نفس الوقت الذي ارتفعت هذه الأسعار في الدول النفطية المنتجة!، وأوضح أنه لو كان إنتاج دول مجلس التعاون 17 مليون برميل يوميًا فالخسارة اليومية هي حوالي 1.53 مليار يوميًا!
ثالثًا: النتائج السياسية والاقتصادية لزلزال الأسعار
يقول عبد الحي زلوم، إن الهبوط المفاجئ وبالطريقة التي حصلت هي زلزال اقتصادي وسياسي من العيار الثقيل والذي سيكون له عواقب عالمية خصوصاً في البلدان المنتجة للنفط، مشيرًا إلى أنه حتى يونيو 2014 كان النفط يباع بــ 115$/ البرميل، كان الافتراض السائد أن السعر سيبقى أعلى من 100 دولار ويزداد ببطيء في المستقبل.
وأضاف: “بناء على هذا الافتراض صرفت شركات الطاقة مئات ملايين الدولارات في عمليات الاستكشاف والحفر في اعالي البحار واستخراج الزيت الرملي في كندا، والزيت الصخري في الولايات المتحدة والزيت الثقيل في فنزويلا علمًا أن أكثر هذا النوع من الإنتاج كلفته لا تقل عن 50$/ البرميل واليوم هبط السعر عن 30$/ البرميل أي اليوم السعر قد هبط حوالي 75% عن سعر يونيو 2014 مما يجعل ما يسمى بالإنتاج غير التقليدي المذكور أعلاه بدون جدوى اقتصادية، كما سيتم توقيف الإنتاج بواسطة البرامج المساعدة للإنتاج مما يسمى الطرق الثانوية والثلاثية”.
وأوضح الباحث الأسباب التي دعت الولايات المتحدة للجوء إلى زلزال اقتصادي وهي في الاساس سببان:
(1) هبوط الأسعار بهذا الشكل الزلزالي يهدف إلى “زلزلة” اقتصاد اعداء الولايات المتحدة وهم روسيا وفنزويلا وإيران- لكن البلد المستهدف أساسًا هو الاقتصاد الروسي وبالتالي ما ينتج عنه من زلزال سياسي.
(2) الاقتصاد العالمي والأميركي لم يشفى لتاريخه من الأزمة المالية لسنة 2008 ونتائجها، وهناك تباطء اقتصادي في أوروبا وحتى في الصين، هبوط الأسعار يساعد على تحفيز تلك الاقتصادات والخاسر الأكبر هنا هم الدول المنتجة.
وواصل الباحث كشف ما حدث لأسعار النفط في 2015، قائلًا: “كانت نتيجة تدهور الأسعار أن خسر حزب شافيز الانتخابات في 6/12/2015 ووصل إلى السلطة معارضوه والذين صرحوا بنيتهم شطب إصلاحات شافيز، كان التقدير إن يحدث زلزال السعر الشيء نفسه في روسيا، تم اختيار سعر 50$ في البداية باعتبار أن أكثر انواع الانتاج غير التقليدي -زيت صخري، زيت رملي، زيت ثقيل، أعالي البحار- يمكن له البقاء والاستمرار على ذلك السعر، المفاجئة كانت بصمود وتكييف الاقتصاد الروسي على ذلك الزلزال، بعد انهيار الروبل”.
وأضاف: “مما زاد الطين بله العقوبات المروضة على روسيا بعد أزمة أوكرانيا والتي أوقفت إمكانية اللجوء المؤقت للشبكة المالية العالمية، وتم اختيار توقيت ضربة عملة الروبل الروسية في ديسمبر 2014 حيث كان على روسيا دين خارجي ذلك الشهر 70 مليار$ وحوالي 40 مليار$ في الشهر الذي يليه، تصرف البنك المركزي الروسي بشكل استوعب الضربة التي كان يؤمل أن تكون الضربة القاضية، وتكيف الاقتصاد الروسي إلى حد كبير وبأقل الخسائر الممكنة”، وأشار إلى أن المحافظون الجدد الذين يديرون العالم عبر أذرع الولايات المتحدة العسكرية والمخابراتية أصيبوا بصدمة صمود روسيا وكان عليهم استئناف حربهم تلك.
وتابع: “قامت المؤسسات الأميركية الحكومية والخاصة بدراسة الخطوة اللازمة لتركيع روسيا، في دراسة اجرتها “مؤسسة Bloomberg” كانت النتيجة أن 15 من أصل 27 تم سؤالهم عن سعر النفط الذي سيزلزل الاقتصاد الروسي فكانت اجابتهم أن سعر “الزلزال” هو 30$ للبرميل وأن روسيا غير مستعدة ولا مؤهلة لاحتمال هذه الصدمة الثانية! اعتقد هؤلاء أن هذا السعر سوف يهز النظام المالي والبنكي وسوف يعرض الروبل إلى هبوط حاد آخر، وهكذا قررت أميركا هبوط الاسعار الى 30 دولارًا”.
وصرّح وزير المالية الروسي في 25/11/2015 أن روسيا تأقلمت مع هبوط الأسعار وأن هبوط حتى 40$ لن يؤثر كثيرًا على روسيا، البنك المركزي الروسي قام بدراسة نتائج سعر أقل من 40$ “30$ مثلًا” فخرج بنتيجة أن الاقتصاد الروسي سوف يتقلص بمقدار 3% وأن أسعار السلع ستزيد حوالي 7%، كما تم تدمير الاتحاد السوفيتي بهبوط أسعار النفط إلى أقل من 10 دولار وحرب ثقيلة في أفغانستان، يأمل القابضون على السلطة في العالم الرأسمالي إعادة التاريخ مرّة ثانية لسقوط نظام بوتين عن طريق ضرب الاقتصاد الروسي وحروب استنزاف أينما أمكن.
وتنبأت وكالة الطاقة الدولية “IEA” أن سعر النفط سيصل ما بين 50-60 $ من الان وحتى سنة 2020 وتصل الى 85$ بحلول سنة 2040، وتوقع الباحث أن هذه النبوءة “مُسيَسَة”.
وأورد زلوم قراءته لهذه التصريحات قائلًا: “من الناحية الفنية فقط سأورد استقرائي لموضوع الاسعار علمًا أنّ الموضوع تداخله السياسة بقوة، فلو تمّ تغيير سياسة الولايات المتحدة والدول العربية المنتجة للنفط لخفض الانتاج فسترتفع الاسعار بأسرع من ما أذكر من الناحية الفنية فقط”.
وأضاف: “كان إنتاج الولايات المتحدة من النفط في شهر يناير 2010 هو 5.5 مليون برميل باليوم وأصبح 9.6 مليون برميل باليوم في يوليو 2015، وكل هذه الزيادة جاءت من الزيت الصخري الذي لا يمكن إنتاجه على أسعار 30$، اذا خرج من السوق حوالي 4 مليون برميل أميركي باليوم ومليون آخر من الآبار المنتجة بالمساعدة الثانوية والثلاثية سيرجع الإنتاج الأميركي إلى أقل ما كان عليه سنة 2010 وهذا سيرفع الأسعار رغم أنف الولايات المتحدة، خصوصًا لو أضفنا إلى ذلك هبوط إنتاج نفط الزيت الرملي من كندا أضف إلى ذلك هبوط الآبار المنتجة بما يسمى “depletion rate” بحدود 3% أي هبوط إنتاج بــ3 مليون برميل”.
مضيفًا: “الاحتمال الأكبر أن مجموع هذه الانخفاضات ستمسح الفائض في المخزون العالمي خلال سنة لترتفع الأسعار إلى 50-60 دولار، قطاع إنتاج النفط غير التقليدي الأميركي يألمون وكذلك اقتصاد روسيا بأكمله في لعبة عض الأصابع ومن يصرخ أولًا”.
وأنهى مقالته قائلًا: “ما يجري الآن هو حرب عالمية بكل معنى الكلمة بين الولايات المتحدة ووكلائها وأتباعها، وبين روسيا ودول البركس عمومًا، والرأسمالية المتوحشة لم تجد حرجًا لشن حرب عالمية ثانية كان حصادها مقتل 50 مليون انسان وتدمير بلدان بأكملها، وهي اليوم تدير حرب عالمية أخرى -حرب طحن عظام- ليخرج منها العالم بشكل مختلف عن الشكل الذي بدا به، الشعب العربي يدفع فواتير هذه الحروب من بترودولارات ومن بشر ومن حجر ونحن مسرح رئيسي من مسارح هذه الحرب”.
