رفعت محكمة النقض، اليوم الخميس، ثاني جلسات إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قتل المتظاهرين” في ثورة 25 يناير، والتي تم تداولها على مدار 4 سنوات، ما بين الإدانة والبراءة، لإصدار القرار لتغيب مبارك عن الحضور.
كانت محكمة النقض، قد قضت سابقًا بقبول طلب النيابة بنقض “إلغاء” الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو “الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين”.
وأمرت محكمة النقض، بإعادة محاكمة مبارك بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، في نوفمبر من العام الماضي، لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك في قتل المتظاهرين)، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين في القضية.
