رفضت محكمة النقض، خلال جلسة محاكمة موضوع قضية “قتل المتظاهرين”، المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، انتقال مقر المحاكمة لأكاديمية الشرطة؛ بناءً على اقتراح مقدم من وزارتي العدل والداخلية.
وطالبت المحكمة، التي انعقدت بدار القضاء العالي، دون حضور “مبارك”، بتوفير مكان مستقل لنقل إجراءات المحاكمة، خاصة أن وزارة الداخلية أفادت -في إخطار كتبه أطباء المجمع الطبي العسكري- تعذر نقل مبارك لدار القضاء العالي، بوسائل الانتقال العادية، بل يحتاج إلى طائرة مجهزة طبيًا، لإصابته بسرعة في ضربات القلب، ومضاعفات لكسر في ساقه، والتهابات في المسالك البولية.
وورد كتاب من مدير النيابة العامة بمحكمة النقص، ذكر فيه أن المكتب الفني للنائب العام على استعداد لنقل مفردات قضية القرن، فور الاستقرار على المقر النهائي لانعقاد المحاكمة نظرًا لكثرة أوراقها، وتحتاج لتأمين.
كانت محكمة النقض، قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالي.
وألغت “النقض”، حكم محكمة الجنايات ببراءة “مبارك” من تهمة الاشتراك في القتل العمد لمتظاهرين، وقررت التصدي لموضوع القضية من جديد.
