قال الكاتب عمرو حمزاوي “إنه من بين المظاهر الراهنة لخوف “جمهورية الخوف” المصرية، تلك التي أعادها إلى الوجود المكون العسكري-الأمني في صيف 2013 وتعتاش عليها السلطوية الحاكمة، تأتي في الواجهة الحملات المتكررة لإلقاء القبض على طلاب وشباب وصحفيين وعمال ونقابيين، وإيداعهم في أماكن الاحتجاز دون اتهامات محددة ولمدد زمنية غير معلومة سلفًا”.
وأضاف -في مقال له منشور على موقع “هافينجتون بوست”- “مثل هذه الحملات، ومعها يتسع نطاق القمع على نحو غير مسبوق وتصل أرقام ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان إلى معدلات غير مسبوقة، تدلل بوضوح على وضعية الخوف من المجتمع والتوجس من الناس التي تسيطر على الحاكم وأعوانه”.
وأكد “حمزاوي” أن “الأجهزة الأمنية، تعول وهي تقمع دون توقف لكي تقضي على كل فرصة للحراك السلمي لمعارضيها أو للمتضررين من مظالمها وانتهاكاتها، على قاعدة الحبس الاحتياطي التي ألغي من المواد القانونية المنظمة لها السقف الزمني النهائي للاحتجاز دون إجراءات تقاضٍ (تم الإلغاء في 2013)”.
وأضاف “تعول أيضًا على الحشد الإعلامي المؤيد للسلطوية الحاكمة والمبرر زيفًا لانتهاكاتها كأفعال “ضرورة” لحماية الدولة والاستقرار والأمن القومي، ذلك الحشد الهيستيري الذي توظف لإنتاجه وللإبقاء عليه القنوات التليفزيونية العامة والخاصة (الأذرع الإعلامية) وأغلبية الصحف”.
