امتنع الدكتور علي عبدالعال، رئيس برلمان السيسي، عن الاستجابة لطلبات بعض أعضاء المجلس، في الحصول على نسخة من تقرير لجنة تقصي الحقائق حول حجم الفساد المصري.

وأكد النائب محمد عبد الغني، في بيان له، أن رئيس المجلس تجاهل طلبه وطلبات بعض الأعضاء ، ولم يسمح لهم بنسخ من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أعلنه المستشار هشام جنينة بشأن حجم الفساد في مصر 2015 الذي بلغ 600 مليار جنيه، وكذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاصة بتصريحات “جنينة”، فضلاً عن خطاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وتابع بقوله: “إن الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، يماطل في إنشاء لجنة دراسة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات”.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تقرير لجنة تقصي الحقائق، عن تصريح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، موجودة في حوزة المجلس، ولكن سيتم تسليم التقارير إلى اللجنة بعد تشكيلها، وهذا هو الإجراء المتبع.

وأضاف أنه بعد انتهاء اللجنة التي شكلها المجلس يصبح تحت بصر ويد جميع أعضاء المجلس تقارير كل من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقارير لجنة تقصي الحقائق، وتقارير اللجنة الخاصة بالمجلس.