وصف تقرير لصحيفة “تايم” البريطانية، حول الإجراءات القمعية التي يقوم بها النظام المصري قبيل الذكرى الخامسة للثورة المصرية، بـ”نوبة هلع”.
وقالت الصحيفة، إنه خلال الأسابيع الماضية، قامت السلطات المصرية بتفتيش الشقق في القاهرة، وألقت القبض على النشطاء الجالسين على المقاهي، واقتحمت إحدى دور النشر، وأغلقت دار عرض فنية، وذلك قبيل الذكرى الأولى لثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بمبارك، ويقول منتقدو النظام إن حملة القمع التي يقودها عبدالفتاح السيسي دليل على قلق النظام من الاحتجاجات.
وأضافت أن أجواء القمع التي تشهدها القاهرة، دفعت النشطاء إلى الاختباء خوفًا من إلقاء القبض عليهم أو إخفائهم قصريًا؛ إذ وثقت المجموعات الحقوقية اختفاء عشرات الحالات على أيدي قوات الشرطة، ويقول النشطاء إن حالات القبض هذه دليل على عودة الدولة البوليسية من جديد خلال عامين ونصف العام، فمنذ الإطاحة بمحمد مرسي ذي التوجه الإسلامي، خلفت حملة القمع التي تقوم بها السلطات أكثر من ألف قتيل، وآلاف المعتقلين.
وتابعت “تايم”: تم استهداف مجموعات معارضة مختلفة ضمن موجة القمع، شملت العاملين بحقوق الإنسان، ومؤيدي مرسي، أعضاء مجموعات الاحتجاج المختلفة، ومن بين هؤلاء المقبوض عليهم الطبيب طاهر مختار، الناشط في مجال تقديم الرعاية الصحية للسجناء، والذي قبض عليه مع اثنين من أصدقائه الأسبوع الماضي، وفي الأسبوع نفسه ألقي القبض على أحمد عبدالجواد، المدير الإداري لموقع “مصر العربية” الإخباري المستقل، بالإضافة إلى استهداف الحملة للمؤسسات الثقافية؛ ففي ديسمبر أغلقت السلطات “تاون هاوس جاليري” إحدى المؤسسات الفنية المعروفة وفي الأسبوع نفسه أغلقت دار نشر “مريت” المستقلة.
ولفتت الصحيفة، إلى اعتبار المنظمات الحقوقية هذه الإجراءات دليلًا على حالة الخوف التي تنتاب السلطة مع حلول الذكرى الخامسة للثورة، ونقلت عن محمد المسيري، الذي يعمل في الملف المصري بمنظمة العفو الدولية، القول: “الأمر أشبه بحالة هلع تنتاب الحكومة بسبب الخوف من الاحتجاجات، وهو ما يعطي رسالة مفادها كيف ترى هذه الحكومة نفسها؟، وكيف ترى الطريقة المثيرة للجدل التي وصلت بها إلى السلطة؟”.
