قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان: إن اللجنة تحفظت على أموال 1370 من أعضاء الجماعة، بينما تم رفع التحفظ عن 5 فقط منهم ورصيد هذه القيادات في البنوك 154 مليونًا و758 ألف جنيه و2 مليون و199 ألف دولار و135 ألف يورو و9 آلاف جنيه إسترليني كما تم التحفظ على 460 سيارة و318 فدانًا.
وأوضح “خميس”، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أن عدد الجمعيات المتحفظ عليها عددها 1125 جمعية وتم رفع التحفظ عن 41 جمعية، ووصل رصيد الجمعيات المتحفظ عليها فى البنوك 20 مليونًا و87 ألف جنيه، بينما وصل عدد المدارس المتحفظ عليها 105 مدارس، وتم رفع التحفظ عن 7 ورصيد ما تم التحفظ عليه من مدارس 283 مليونًا و300 ألف، فيما قيمت المدارس المتحفظ عليها ماليا بقيمة 3 مليارات و505 ملايين جنيه.
وبلغ عدد المستشفيات المتحفظ عليها 43 مستشفى و27 فرعا لمستشفيات الجمعية الطبية وفرعين لمستشفى رابعة العدوية، والتي وصلت أرصدتها بالبنوك والتي تم التحفظ عليها 111 مليونا و183 ألفا، فيما تم التحفظ على مبالغ قيمتها 5 مليارات و56 ألف جنيه، داخل خزائن تلك المستشفيات.
وتم التحفظ على 62 شركة تم رفع التحفظ عن 3 منها، فيما وصل الرصيد المتحفظ عليه لهذه الشركات 17 مليونا و402 ألف جنيه، وتم التحفظ على 19 شركة صرافة، وتم رفع التحفظ على شركتين ورصيدها 81 مليونا و902 ألف جنيه كما أن تم التقييم المالي للمدارس بقيمة.
من جانبه وصف الدكتور أحمد رامي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، تقرير لجنة تقصي الحقائق بالجدل، مؤكدًا ان هذا لم يحدث، وأن تصريحات لجنة تقصي الحقائق لو كانت صحيحة لماذا لم يتحقق هذا على أرض الواقع؟
وأضاف “رامي” في تصريح خاص لـ”رصد” أن توقيت ظهور هذه التصريحات من قبل لجنة حصر أموال الإخوان ليس له علاقة بذكرى ثورة 25 يناير، ولكنها لإلهاء الشعب عن تقرير هشام جنينة الذي شغل الرأي العام الفترة الأخيرة.
وأكد “خميس” أن اللجنة حصلت على مستندات تضمنت “ملف القضاء” وتضمن مشروعا بقانون بتعديل الدستور وتناول تعيين النائب العام وحل المحكمة الدستورية ومقترحا بتعيين دفعة جديدة بالنيابة العامة لدعم موقف النائب العام الإخواني، بالإضافة إلى تغيير وزير العدل ومستندات حول التعامل مع قانون السلطة القضائية وإغلاق المحكمة الدستورية وإرسال المرتبات لأعضاء المحكمة أثناء وجودهم بمنازلهم وتجميد عمل المحكمة.
وأوضح “خميس” خلال المؤتمر أن الوثائق كشفت عن أن جماعة الإخوان أعدت تعديلاً لأحكام قانون السلطة القضائية، وتعيين نائب عام بدلاً من الذي كان موجودا، كما تضمنت توصيات أمانة الاتصال السياسي بحزب الحرية والعدالة، باستمرار الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا، وإشاعة أن ملف حل المحكمة أمام مكتب رئيس الجمهورية آنذاك، محمد مرسي.
وقال “خميس” إنه “تم العثور على مستندات تؤكد أن مكتب الإرشاد كان يهيمن هيمنة كاملة على مؤسسة الرئاسة في عهد محمد مرسي، وعليها العلامة المائية لمكتب الإرشاد”، مضيفًا: “كان هناك لجنة للتنسيق بين مكتب الإرشاد والرئاسة”.
