أكدت مصادر صحفية جزائرية خاصة، أنّ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وزير الدفاع الوطني، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقع مرسومًا رئاسيًا، ينهي وبشكل تام دائرة الاستعلامات والأمن -التسمية الرسمية لجهاز المخابرات- ليتم تعويضها بمديرية المصالح الأمنية، يقودها اللواء بشير طرطاق، وتضم مديريات فرعية هي، الأمن الداخلي، والأمن الخارجي، والمديرية التقني.
وقالت صحيفة الشروق الجزائرية “خاصة”، “الجهاز الجديد يعد بمثابة تجسيد لمشروع قديم طرحه بوتفليقة عام 2002، ونصّ آنذاك على استحداث وزارة الأمن القومي، إلاّ أنّ عدة عقبات (لم تذكرها) أجهضت المشروع”، وأضافت: “أن المديرية الجديدة تحظى باستقلالية تامة تنظيميًا عن وزارة الدفاع، وهي تحت الوصاية الحصرية والمباشرة لرئيس الجمهورية”.
وأجرى الرئيس الجزائري عبد العزبز بوتفليقة، عام 2013، تغييرات داخل جهاز المخابرات، طالت جهازي الأمن الداخلي والخارجي، والأمن الرئاسي، بتغيير قياداتهما، وتحويل مديرية أمن الجيش إلى قيادة الأركان، فضلًا عن حل مديريات كانت تابعة له مثل مصلحة متابعة وسائل الإعلام، ومصلحة التحقيقات الكبرى “الشرطة القضائية”، وقوة التدخل الخاصة بالمخابرات.
وعين اللواء عثمان طرطاق في 13 سبتمبر 2015، على رأس جهاز المخابرات، خلفًا للفريق محمد مدين، الذي شغل المنصب منذ تأسيس الجهاز عام 1990، وظل الجهاز طيلة سنوات قيادته من قبل الفريق محمد مدين، يحظى باستقلالية عن قيادة أركان الجيش والرئاسة ونفوذ كبير، حسب وسائل إعلام ومراقبين محليين.
وفي نهاية أغسطس الماضي، سجن القائد السابق لجهاز مكافحة الإرهاب في المخابرات، الجنرال عبد القادر ايت أوعرابي -أحد المقربين من الفريق محمد مدين- وأحيل إلى القضاء العسكري، حيث أدين بالسجن 5 سنوات نهاية نوفمبر الماضي، بتهمة إتلاف وثائق عسكرية، ومخالفة أوامر عسكرية، حسب هيئة دفاعه.
وبوتفليقة من مواليد الثاني مارس سنة 1937 بمدينة وجدة المغربية، حيث كانت تقيم عائلته، خاض معركة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي وهو في الـ19 من عمره، وبعد الاستقلال، أضحى بوتفليقة وزيرًا للشباب والسياحة في أول حكومة جزائرية بعد الاستقلال وهو في الـ25 من عمره، قبل أن يعين وزيرًا للخارجية سنة 1963 إلى غاية 1979.
وبعد وفاة الرئيس هواري بومدين عام 1978 ابتعد عن العمل السياسي، وغادر البلاد لفترة، ليعود إليها في 1987 ليكون بعدها من موقعي “وثيقة الـ18” التي تطالب بإصلاحات سياسية، والتي تلت أحداث الخامس من أكتوبر 1988.
وفي عام 1994 عرضت قيادة الجيش على بوتفليقة تسلم الحكم في ظل أزمة أمنية عنيفة ودامية، لكنه رفض بسبب خلاف يتعلق بصلاحيات الرئيس، حيث كانت مؤسسة الجيش تسيطر على مقاليد الحكم بفعل الأزمة الأمنية وغياب البرلمان.
وفي ديسمبر 1998 أعلن نيته الترشح للرئاسيات، وتم انتخابه في 15 أبريل 1999 رئيساً للجمهورية، وأنجز الوئام المدني الذي سمح للآلاف من المسلحين من النزول من الجبال، وفي 22 فبراير 2004 أعلن عبدالعزيز بوتفليقة ترشحه لعهدة ثانية وأعيد انتخابه بما يقارب 85 بالمائة من الأصوات.
وفي سبتمبر 2005، أقر بوتفليقة قانون المصالحة الوطنية في البلاد التي وضعت حدا لمأساة عشرية كاملة من الإرهاب عاشتها الجزائر، وسمحت للآلاف من المسلحين بالعودة إلى عائلاتهم وتسوية أوضاعهم، وتعويض عائلات المفقودين وإطلاق 2200 سجين متورطين في أعمال إرهابية.
وفي نوفمبر 2008، قام الرئيس بوتفليقة بتعديل الدستور ليتمكن من الترشح لولاية رئاسية ثالثة في انتخابات 2009، وهو التعديل الذي اعترضت بشأنه قوى سياسية.
