على عكس ما تفرزه الثورات من تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين فئات وطبقات المجتمع الواحد، كانت ثورة الخامس والعشرين من حيث لا يدري ثوراها سببا في زيادة الهوة بين طبقات المجتمع، خاصة تلك الفئة التي قامت الثورة ضد جزء كبير منها بالأساس.

“القضاء والجيش والشرطة” ثلاث فئات، تسببت ثورة الخامس والعشرين من يناير في رفع دخولهم إلى حد فاق الثلاثة أضعاف، في حين ظلت العديد من باقي فئات الدولة على حالها، بل زادتها الثورة فقرا على فقرها.

وبينما كانت ثورة  يناير سببا في حصول الفئات الثلاثة “الجيش والشرطة والقضاء” على الكثير من الامتيارات، كانت أحداث الثلاثين من يونيو وما تلاها من انقلاب 3 يوليو، سببا آخر في ارتفاع وتيرة الامتيازات والمكاسب كثيرة للمؤسسة العسكرية بشكل خاصة، خصوصا خلال حكم عبدالفتاح السيسي، حيث تنوعت هذه الامتيازات ما بين زيادة رواتب ضباط الجيش، وتوسيع نطاق النفوذ الاقتصادية لهذه المؤسسة وغيرها من الامتيازات التي من شأنها تبسط نفوذها على الدولة.

وبحسب مراقبين فإن امتيازات السيسي المتكررة لفئات معينة من الشعب دون أخرى تتناقض بشكل كبير مع تصريحاته المتكررة بشأن ضرورة أن يتقشف الشعب من أجل بناء مصر.

رواتب القضاة والشرطة والجيش

في أغسطس 2013، وبعد أقل من شهرين من الانقلاب العسكري في مصر أصدر عدلي منصور، قرارًا بتعديل جدول فئات وراتب درجات المجندين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، وهذه هي المرة الثالثة التي يزداد فيها رواتب القوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير؛ إحداها في عهد مرسي، والثانية أقرها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو، وهذه هي الثالثة.

وفي نوفمبر 2013، كانت هناك حالة من الاستياء تسيطر على ضباط الجيش بعد صدور قرار من عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع  آنذاك برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بمقدار 2000 جنيه زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.

وفي 18 أغسطس 2015 كانت الزيادة الثالثة، وفيها تشهد مرتبات العسكريين مزيدًا من الامتيازات في ظل انقلاب الثالث من يوليو؛ أصدر السيسي اليوم قرارًا يقضي بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل التي تدخل كأحد العناصر في حساب المعاش الإضافي، وفقًا لحكم المادة الثانية الفقرة الأولى بند “أ” من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه ليكون “250%”.

رفع رواتب الشرطة ثلاث مرات

ولم تكن الشرطة بمنأى عن قرار زيادة الرواتب؛ حيث تم رفع رواتب ضباط الشرطة بنسبة 30% من أجل ضمان ولائهم، حيث توالت زيادة مرتبات الشرطة منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وكانت المرة الأولى في ظل حكم المجلس العسكري، في عهد وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي، عقب احتجاجات أمناء الشرطة في أكتوبر 2011. 

أما المرة الثانية فجاءت عقب تصديق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الشعب في يونيو 2012، على قانون هيئة الشرطة الجديد، خاصة فيما يتعلق باستمرار صرف العلاوات الدورية في الموعد المقرر لاستحقاقها.

أما المرة الثالثة فكانت عقب إصدار اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، قرارًا وزاريًا بتقرير بدل خطر لأعضاء هيئة الشرطة والعاملين المدنيين، بوزارة الداخلية، وكان عقب تولي الرئيس محمد مرسي الحكم.

 وفي يونيو الماضي، قرر المجلس الأعلى للقضاء، زيادة في الحوافز وإضافي المرتب بنسبة 30%؛ إذ قرر المجلس بزيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%؛ حيث شملت الزيادة المبلغ الإضافي الشهري وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا؛ حيث بدأ صرف الزيادة في الشهر نفسه.

بعد زيادة رواتب ضباط وجنود القوات المسلحة بعث السيسي لهم برسالة تطمينيه من خلال إنشاء نادٍ وفندق لهم في زهراء مدينة نصر بتكلفة 150 مليون جنية وشراء سيارات “لاند كروزر” مصفحة وإهدائها للمحافظين، ووعد بأن ذلك كله لن يتوقف بعد وصوله للرئاسة بل سيزداد.

وقد تداول من قبل عدد من نشطاء الفيس بوك،  مرتبات أفراد الجيش المصري، ولا يتضمن مرتبات كبار القادة  وأعضاء المجلس العسكري:

1) مرتب اللواء:- 10600 جنيه 9500 مرتب + 1100 حافز.

2) مرتب العميد:- 9400 جنيه 8500 مرتب + 900 حافز.

3) مرتب العقيد: 8250 جنيها 7500 مرتب + 750 حافز.

4) مرتب المقدم: 7100 جنيه 6500 مرتب + 600 حافز.

5) مرتب الرائد: 6500 جنيه 6000 مرتب + 500 حافز.

6) مرتب النقيب: 5900 جنيه 5500 مرتب + 400 حافز.

7) مرتب الملازم أول: 5200 جنيه 4900 مرتب + 300 حافز.

8) مرتب الصول: 3500 جنيه.