طالبت منظمة الشفافية الدولية، في تقرير صدر أمس، وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإبقاء العقوبات التي فرضها الاتحاد في أعقاب ثورات الربيع العربي عام 2011 على الرئيس المخلوع حسني مبارك، والتونسي الهارب زين العابدين بن علي، وتقديم المساعدة اللازمة للسلطات المصرية والتونسية، لمواصلة تحقيقاتهما، ومحاكمة الرئيسين وأتباعهما.

ودعت المنظمة هذه الدول إلى بذل كل ما في وسعها وضمن صلاحياتها، للتضامن مع الشعوب العربية في مطالبها لمعاقبة جرائم الفساد والفاسدين، وطالبت الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعمه للمواطنين في تونس ومصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنع الفساد وسرقة الأموال العامة.

وقالت المنظمة -في تقريرها-: “قبل 5 سنوات، خرج المواطنون إلى شوارع القاهرة وتونس، والعديد من المدن العربية الأخرى، احتجاجًا على الفساد المستشري في حكوماتهم، وضد الظلم والفقر، واستجابت بعض الحكومات لمطالب الناس من خلال إطلاق بعض الوعود بالإصلاح والتغيير”.

وخرج قبل خمس سنوات، المواطنون إلى شوارع القاهرة وتونس والعديد من المدن العربية الأخرى احتجاجًا على الفساد والظلم والفقر، وفي أعقاب ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات؛ منها تجميد الأصول ووضع القيود على التأشيرات على مبارك وبن علي، بناءً على “أدلة أثبتت تورطهما باختلاس الأموال العامة وإساءة استخدام السلطة”. ومن المقرر أن تنتهي العقوبات المفروضة على بن علي و48 شخصًا من رجاله في نهاية الشهر الجاري 31 يناير 2016.

وأشارت المنظمة إلى أن فرض العقوبات عام 2011 على مبارك وبن علي أرسل إشارة قوية بأن القادة الفاسدين لا بد أن يواجهوا عواقب أفعالهم، معتبرة أن رفع العقوبات الآن يمكن أن يرسل رسالة مفادها إفلات القادة الفاسدين الآخرين من العقاب، وأن غسل عائدات الفساد يمكن أن يستمر دون عقاب.

وتابعت المنظمة: الأصول التي تم الحصول عليها بمليارات الدولارات من قبل الرؤساء المخلوعين الذين أساءوا استخدام السلطة المعهودة لهم ونهبوا الموارد العامة في مصر وتونس وكذلك اليمن، لا تزال محجوزة في البنوك في الخارج، وكثير منها في دول الاتحاد الأوروبي، بدلًا من استخدامها لبناء المستشفيات والمدارس أو زيادة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.