حالة من الجدل أثارها كل من شادي أبوزيد مراسل برنامج “أبلة فاهيتا” وأحمد مالك الممثل الشاب، بعد نشرهما فيديو أثناء توزيعهما “واقيا ذكريا” على أفراد الشرطة بميدان التحرير، على أنه “بلالين”.
واعتبر عدد من الحقوقيين في تصريحات لـ”رصد” أن هذه الواقعة لا تندرج تحت بند حرية الرأي والتعبير.
من جانبه أكد نجاد البرعي أن تصرف كل من الشابين لا يعتبر “رأيا أو تعبيرا” بالمعنى الصحيح لكنه في نفس الوقت لم يكن جريمة يستحقان عليها السجن أو المحاكمة فهي كانت عبارة عن “طرفة مبتذلة” ليس أكثر ولا تستحق السجن.
وقال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات صحفية إنه يرفض القبض عليهما، مضيفا: “هذا عمل ساخر ويندرج تحت إطار الأعمال الساخرة التي هي بالأساس جزء من حرية الرأي والتعبير، ولا يصل لمستوى الجريمة يعني”، حسب قوله.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الفيديو لا يندرج في إطار حرية الرأي والتعبير، وقال: “الفيديو ليس له توصيف غير أنه إهانة لهيئة الشرطة”.
وأضاف أبوسعدة في تصريحات صحفية أن “الاعتذار في هذه الحالة قد يكون مقبولا، لكن ما قام به شادي وأحمد مالك إهانة لهيئة الشرطة، وظهر للمتابعين أن الفيديو استهزاء وتحقير من العساكر”.
ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأحمد مالك وشادي أبوزيد، أثناء إصابتهما في أحداث الثورة، مستنكرين الهجوم الذي تعرضا له، موضحين أن شادي أبوزيد أصيب بعدة خراطيش في أنحاء جسده بينها واحدة على مسافة ملليمتر واحد من العصب البصري الأيسر، في أحداث اشتباكات قصر الاتحادية بمصر الجديدة، في ديسمبر 2012، بينما أصيب أحمد مالك بشرخ في الجمجمة، ونزيف في المخ نتيجة تعرضه للضرب من قبل قوات الشرطة مساء الأحد 21 نوفمبر 2011، في ميدان التحرير.
نقلت رولا أبوزيد، شقيقة شادي أبوزيد مراسل برنامج “أبلة فاهيتا”، الذي شارك في الفيديو المسيئ للشرطة، بيانًا عنه جاء فيه: “توضيح بخصوص الفيديو الذي تم نشره أمس، والذي على أثره قامت مجموعة بعمل بلاغات ضدي للسيد المستشار النائب العام يتهموني فيه بنشر فيديو به إساءة للشرطة، وصدرت تصريحات غير صحيحة على لسان مسؤولين بالداخلية بأنه تم القبض علي، وردًا على ذلك: أولا العمل الذي تم نشره هو سلسلة من الحلقات التي تم نشرها ضمن برنامج ساخر على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يكن العمل الأول الذي يتناول موضوعات اجتماعية بطريقة كوميدية”.
وأضاف البيان: “ثانيا يحمي دستور جمهورية مصر العربية الحالي الصادر في 2014 حرية الإبداع، بل ويُلزم أجهزة الدولة المختلفة بحماية المبدعين وليس ترويعهم وتهديدهم بالقبض والتعذيب، كما ينهي الدستور عن توقيع أي عقوبة سالبة للحرية ضد المبدعين بسبب أعمالهم الإبداعية”.
وتابع: “ثالثا لم يقدم العمل أي محتوى يجرمه القانون، سواءً بالسب أو القذف ﻷي شخص أو جهة -كما ادعى مقدمو البلاغات- كما لم يقدم الفيديو أي تحريض لأعمال عنف أو تمييز بين المواطنين، ولم يتعد العمل الإبداعي كونه عملا ساخرا”.
