يستعد جهاز حماية المستهلك، لعقد اجتماع موسع لمناقشة معوقات استيراد السيارات مع كل من رابطة المصنعين والبنك المركزي وهيئة المواصفات والجودة ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية؛ بداية شهر فبراير المقبل.
ومن المقرر أن يتم التباحث مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن إجراءات الفحص الجمركي لضمان سرعة الإفراج عن السيارات وقطع الغيار المستوردة، كما ستتم مناقشة البنك المركزي حول إمكانية إيجاد حل لمشكلة تدبير العملة الأجنبية اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية وسداد مستحقات الشركات الأم.
وتتضمن المعوقات التي ستتم مناقشتها أيضًا، تقلبات أسعار الصرف وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، فضلًا عن مشكلة الأسعار الاسترشادية، التي تطبقها مصلحة الجمارك، والمواصفات القياسية المصرية، وهي معوقات تسببت في عرقلة الإفراج عن الواردات.
وأدت هذه المشكلات إلى عرقلة وصول السيارات الكاملة وقطع الغيار إلى السوق المحلية، ما أدى لارتفاع الأسعار، ومن ثم فإن اجتماع هذه الجهات مع جهاز حماية المستهلك يهدف في المقام الأول للحفاظ إلى حقوق العملاء وعدم تعريضهم لزيادات سعرية بعد التعاقد مع الوكيل، وسهولة حل المشكلات بطريقة ودية.
واشترط الجهاز حضور ممثلين عن شركات السيارات التي تقدمت بشكاوى خلال الاجتماعات السابقة، ويتم حاليًا الإعداد للاجتماع؛ إذ فضل الجهاز جمع كل الأطراف لبحث الشكاوى ومحاولة الوصول لحلول لها في الوقت ذاته.
