كشف المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، أن مجلس النواب لن يستطيع إرسال مذكرة رسمية بأسباب رفض قانون الخدمة المدنية، لإخطار السيسي رسميًّا بقرار رفض القانون، إلا بعد التصديق على مضبطة مجلس النواب، الذي لن يكون قبل 7 فبراير المقبل، في أول جلسة عامة للبرلمان، متابعًا: “أي أن قانون الخدمة المدنية سارٍ حتى فبراير”.

وأوضح “سعد”، في تصريحات صحفية، أن الأسباب التي أوردها تقرير لجنة القوى العاملة، لا تعد رسمية إلا بعد التصديق على المضبطة في إحدى الجلسات العامة، مستطردًا: “بعد التصديق عليها، يُخطر البرلمان الرئيس رسميًّا، مرفقًا بذلك مذكرة بأسباب الرفض، ومن ثم يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية ليعد القانون لاغيًا”، مؤكدًا أن القانون سيظل العمل به حتى نشر إلغائه في الجريدة الرسمية.