خيب عبدالفتاح السيسي آمال نواب مجلسه بإلقاء خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة كما جرت العادة بعد مهلة قدرها 15 يوما من الجلسة الأولى للمجلس، مخالفًا المادة 156 من الدستور التي توجب الانعقاد الطارئ بعد تلك الفترة للنظر بالقوانين الصادرة في غيبة البرلمان.  

إبلاغ البرلمان

وأوضحت مصادر أمنية، في تصريحات صحفية أن حضور عبدالفتاح السيسي إلى البرلمان يسبقه إرسال خطاب رسمي إلى مجلس النواب لاتخاذ التدابير الأمنية اللازمة قبل خطابه بما يزيد على 10 أيام وهو ما لم يتم حتى الآن.

زيارة السيسي لأوغندا

ويغادر السيسي القاهرة إلى أوغندا ومن بعدها إثيوبيا نهاية الشهر الجاري وهو ما يؤكد أيضا صعوبة حضوره إلى البرلمان نهاية الشهر نفسه، وبالتالي من المرجح أن يكون خطاب السيسي أمام البرلمان في شهر فبراير القادم.

إتمام مهمة مناقشة القوانين

ينتظر انتهاء المجلس من مهمة مناقشة 340 قانونا، لاشتراط الدستور أن يناقشها المجلس ويصوت عليها في أول 15 يوما بالبرلمان، وهو ما يجعل حضور السيسي في هذه الفترة غير موفق، لأنه سيعطل عمل المجلس يوما بأكمله.

صياغة اللائحة الجديدة

يعتبر غياب اللائحة أهم المطالبات التي تعيق عمل البرلمان في أيامه الأولى، لأن لائحة المجلس القديمة أصبحت غير مناسبة بعد إقرار دستور 2014، وأصبح المجلس غير قادر على تشكيل اللجان أو بدء أعماله إلا بصياغة وإقرار لائحة جديدة، وهو ما تعكف لجنة برلمانية على إنجازه حاليا، ومن المنتظر أن تنتهي من أعمالها 6 فبراير وانعقاد الجلسة العامة الأولى 7 فبراير.

زيارة الرئيس الصيني لمصر

زيارة الرئيس الصيني تشي جين بينغ لمصر، والتي أخذت تركيزا كبيرا من مؤسسة الرئاسة وباقي مؤسسات الدولة، وهو ما عزز تأخير إلقاء السيسي لكلمته حتى إتمام هذه الارتباطات.

الذكرى الخامسة لثورة يناير

الإجراءات الأمنية المشددة والاعتقالات الواسعة لمنع فاعليات إحياء ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتأهب كل من الجيش والشرطة لصد أي تظاهرات بهذا اليوم.